kolonagazza
بقلم: وطن عز الدين
يتساءل المواطن الفلسطيني عن الأسباب التي تقف وراء الحملة المسعورة من الملاحقات والاعتقالات التي شنتها أجهزة أمن فتح - فياض على أنصار وقادة حركة حماس في هذه الفترة والتي طالت خلال اليومين الماضيين أكثر من مئة كادر وعنصر من هذه الحركة، مع يقين الجميع أن الحملة لم تتوقف ضد حماس في الضفة المستباحة، وأن الملاحقات وعمليات الاختطاف والإستدعاءات لشباب حماس ومناصريها والمتعاطفين معها مستمرة ولم تتوقف منذ أكثر من ثلاثة أعوام، ولم تسلم ماجدات وحرائر فلسطين من هذه الهجمة الشرسة التي تجاوزت كل القيم الدينية والوطنية، حيث بات واضحاً وجلياً للجميع أن هذه الأجهزة بقمعها وتجاوزاتها واستهدافها للحرائر قد فقدت الغيرة على نساء فلسطين اللواتي شهد لهنَّ العالم أجمع بدورهن وصبرهن وثباتهن، فجاءت هذه الأجهزة لتعاقب المرأة الفلسطينية المجاهدة على دورها التاريخي في مواجهة الاحتلال الصهيوني.
ويبقى السؤال المطروح لماذا الآن؛ وبهذا الوقت بالذات تقوم الأجهزة باعتقال أكثر من مئة؟؟ ولماذا تختار سلطة رام الله وأجهزتها الأمنية التصعيد بهذه المرحلة الحساسة؟؟ والمتابع للساحة الفلسطينية وما تعج به من إجراءات وممارسات ومواقف يدرك أن ما تقوم بها السلطة:
أولاً هذا اعتقال سياسي من الدرجة الأولى وباعتراف الأجهزة الأمنية التي قامت بالاعتقال، إذ أخبروا الأهالي أن السبب هو قرار سياسي "من فوق"، ومن فوق يعني وبصريح العبارة من رئيس المنظمة وسلطة فتح ومدراء الأجهزة الأمنية الذين يتلقون التعليمات مباشرة من أولمرت وحاكم الضفة الأمريكي الجنرال مايكل مولر.
هو استحقاق عاجل قبيل انطلاق المفاوضات العبثية والفاشلة في واشنطن، حتى قبل أن تبدأ، وللتأكيد على حسن النوايا الفلسطينية وللتعبير الصادق عن جاهزية واستعداد الأجهزة الأمنية للامتثال للقرارات الفوقية والقيام بخطوات قمعية وقائية، فعباس وفياض يخشون تحرك الشارع الفلسطيني المدرك لمقدار الهزيمة والذل الذي وصلت إليه قيادة فتح وفياض، وفريق المفاوضات العبثية يدرك أن الشارع الفلسطيني لا يراهن على المفاوضات؛ بل هو مدرك يقيناً أنها لن تحقق أي مكاسب للقضية الفلسطينية وقد تكون المكاسب فقط مالية لجيوب المنتفعين من السلطة، لذا تخشى أن يتحرك الشارع لرفض قرارها بالمفاوضات المباشرة خاصة أن هناك أصوات خجولة من بعض الفصائل المنضوية تحت مظلة م.ت.ف والتي رهنت المنظمة لفتح قد بدأت تبرز وتتململ استجابة لضغط مؤيديها.
وهو ثمرة خبيثة لسياسة ونهج التنسيق الأمني مع الاحتلال بإشراف الجنرال الأمريكي "كيث دايتون" وخليفته الجنرال مايكل مولر، وذلك حرصاً على أمن الاحتلال، وراحة مستوطنيه في الضفة الغربية، خاصة بعد إعلان قادة الأجهزة الأمنية الصهيونية خشيتهم من قيام حماس بإعادة بناء جهازها المقاوم في الضفة وقيامها بخطف مستوطنين وإخفائهم في الضفة، لذلك سارعت الأجهزة الأمنية الوظيفية التابعة لهم والعاملة في السلطة باعتقال عدد كبير من أنصار وقادة حماس في الضفة لإظهار قدرتهم الخارقة على استباق الحدث وتوجيه ضربة وقائية.
هذه الحملة العدوانية استمرار للحرب على الدين والتدين في الضفة الغربية، وما اعتقال جميع أعضاء لجنة تحفيظ القران الكريم في نابلس واستهداف دور تحفيظ وخدمة القرآن عنا ببعيد.
إن اقتحام أجهزة السلطة في رام الله بيوت عدد من النواب بينهم النائب نايف الرجوب واعتقال ابنه وكذلك النائب محمد أبو جحيشة واعتقال عشرة من أقاربه بينهم نجله وشقيقيه، وبيت النائب محمد الطل واعتقال نجله، كما اعتقلت السلطة مدير مكتب النائب سمير الحلايقة، كما تعرض النائب حاتم قفيشة للسب والشتم من قبل أجهزة السلطة، ما هي إلا محاولة منهم لإسكات النواب وتقييد حركتهم ونشاطهم خاصة بعد قيام بعض النواب بالكتابة والتحدث عن انتهاكات هذه الأجهزة في الضفه الغربية، بالإضافة إلى تعطيل هذا الجسم الدستوري لتمرير الاتفاقات الهزيلة القادمة.
إن ما تقوم به الأجهزة الأمنية هو بمثابة فزاعة حتى تُبقي على الحالة السائدة من القمع والإرهاب وتكميم الأفواه
يتساءل المواطن الفلسطيني عن الأسباب التي تقف وراء الحملة المسعورة من الملاحقات والاعتقالات التي شنتها أجهزة أمن فتح - فياض على أنصار وقادة حركة حماس في هذه الفترة والتي طالت خلال اليومين الماضيين أكثر من مئة كادر وعنصر من هذه الحركة، مع يقين الجميع أن الحملة لم تتوقف ضد حماس في الضفة المستباحة، وأن الملاحقات وعمليات الاختطاف والإستدعاءات لشباب حماس ومناصريها والمتعاطفين معها مستمرة ولم تتوقف منذ أكثر من ثلاثة أعوام، ولم تسلم ماجدات وحرائر فلسطين من هذه الهجمة الشرسة التي تجاوزت كل القيم الدينية والوطنية، حيث بات واضحاً وجلياً للجميع أن هذه الأجهزة بقمعها وتجاوزاتها واستهدافها للحرائر قد فقدت الغيرة على نساء فلسطين اللواتي شهد لهنَّ العالم أجمع بدورهن وصبرهن وثباتهن، فجاءت هذه الأجهزة لتعاقب المرأة الفلسطينية المجاهدة على دورها التاريخي في مواجهة الاحتلال الصهيوني.
ويبقى السؤال المطروح لماذا الآن؛ وبهذا الوقت بالذات تقوم الأجهزة باعتقال أكثر من مئة؟؟ ولماذا تختار سلطة رام الله وأجهزتها الأمنية التصعيد بهذه المرحلة الحساسة؟؟ والمتابع للساحة الفلسطينية وما تعج به من إجراءات وممارسات ومواقف يدرك أن ما تقوم بها السلطة:
أولاً هذا اعتقال سياسي من الدرجة الأولى وباعتراف الأجهزة الأمنية التي قامت بالاعتقال، إذ أخبروا الأهالي أن السبب هو قرار سياسي "من فوق"، ومن فوق يعني وبصريح العبارة من رئيس المنظمة وسلطة فتح ومدراء الأجهزة الأمنية الذين يتلقون التعليمات مباشرة من أولمرت وحاكم الضفة الأمريكي الجنرال مايكل مولر.
هو استحقاق عاجل قبيل انطلاق المفاوضات العبثية والفاشلة في واشنطن، حتى قبل أن تبدأ، وللتأكيد على حسن النوايا الفلسطينية وللتعبير الصادق عن جاهزية واستعداد الأجهزة الأمنية للامتثال للقرارات الفوقية والقيام بخطوات قمعية وقائية، فعباس وفياض يخشون تحرك الشارع الفلسطيني المدرك لمقدار الهزيمة والذل الذي وصلت إليه قيادة فتح وفياض، وفريق المفاوضات العبثية يدرك أن الشارع الفلسطيني لا يراهن على المفاوضات؛ بل هو مدرك يقيناً أنها لن تحقق أي مكاسب للقضية الفلسطينية وقد تكون المكاسب فقط مالية لجيوب المنتفعين من السلطة، لذا تخشى أن يتحرك الشارع لرفض قرارها بالمفاوضات المباشرة خاصة أن هناك أصوات خجولة من بعض الفصائل المنضوية تحت مظلة م.ت.ف والتي رهنت المنظمة لفتح قد بدأت تبرز وتتململ استجابة لضغط مؤيديها.
وهو ثمرة خبيثة لسياسة ونهج التنسيق الأمني مع الاحتلال بإشراف الجنرال الأمريكي "كيث دايتون" وخليفته الجنرال مايكل مولر، وذلك حرصاً على أمن الاحتلال، وراحة مستوطنيه في الضفة الغربية، خاصة بعد إعلان قادة الأجهزة الأمنية الصهيونية خشيتهم من قيام حماس بإعادة بناء جهازها المقاوم في الضفة وقيامها بخطف مستوطنين وإخفائهم في الضفة، لذلك سارعت الأجهزة الأمنية الوظيفية التابعة لهم والعاملة في السلطة باعتقال عدد كبير من أنصار وقادة حماس في الضفة لإظهار قدرتهم الخارقة على استباق الحدث وتوجيه ضربة وقائية.
هذه الحملة العدوانية استمرار للحرب على الدين والتدين في الضفة الغربية، وما اعتقال جميع أعضاء لجنة تحفيظ القران الكريم في نابلس واستهداف دور تحفيظ وخدمة القرآن عنا ببعيد.
إن اقتحام أجهزة السلطة في رام الله بيوت عدد من النواب بينهم النائب نايف الرجوب واعتقال ابنه وكذلك النائب محمد أبو جحيشة واعتقال عشرة من أقاربه بينهم نجله وشقيقيه، وبيت النائب محمد الطل واعتقال نجله، كما اعتقلت السلطة مدير مكتب النائب سمير الحلايقة، كما تعرض النائب حاتم قفيشة للسب والشتم من قبل أجهزة السلطة، ما هي إلا محاولة منهم لإسكات النواب وتقييد حركتهم ونشاطهم خاصة بعد قيام بعض النواب بالكتابة والتحدث عن انتهاكات هذه الأجهزة في الضفه الغربية، بالإضافة إلى تعطيل هذا الجسم الدستوري لتمرير الاتفاقات الهزيلة القادمة.
إن ما تقوم به الأجهزة الأمنية هو بمثابة فزاعة حتى تُبقي على الحالة السائدة من القمع والإرهاب وتكميم الأفواه
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق