الثلاثاء، ٢٤ آب ٢٠١٠

الاحتلال وصناعة الأكاذيب...

kolonagazza
ديمقراطية شعبية
بقلم : عوني صادق

منذ أسابيع أصبح الخبر الأهم المتعلق بالعراق هو ما يقال عن (الانسحاب الأمريكي) من هذا البلد العربي . ولكثرة ما قرأت وسمعت أخباراً وتحليلات في الصحف وعلى المواقع الإلكترونية ومن الفضائيات، كدت أصدق أن انسحاباً لقوات الاحتلال الأمريكي من العراق هو بالفعل على وشك أن يتحقق . والملاحظ أن الجميع يتحدث ويسهب في الحديث، عن عدد القوات التي ستنسحب، وعن الآثار التي سوف يتركها هذا (الانسحاب) على الأوضاع الداخلية للعراق . الجميع يتساءل ويسأل: هل ستقع الحرب الأهلية؟ من سيملأ الفراغ الأمني؟ إلى أين سوف تتجه الأمور؟ ماذا سيحل بالمنطقة؟ كيف سيؤثر (الانسحاب) في دول الخليج؟ وماذا بشأن إيران؟ كيف ستتعامل “إسرائيل” مع الحدث، وبأي اتجاه سيؤثر في تسوية الصراع العربي “الإسرائيلي”؟

باختصار، كل شيء جعله (الانسحاب) مطروحاً للتساؤل والبحث، كأن العراق بل المنطقة لم يكونا موجودين قبل الغزوة الأمريكية . والأهم من ذلك أن الأمور تطرح كأن مسألة انسحاب القوات الغازية أصبحت حقيقة وجدية، مع أنها ليست أكثر من (إعادة انتشار للقوات)، وفي أحسن توصيفاتها (تخفيضاً للقوات)، وبزعم أن (الانسحاب النهائي) سيتم في نهاية العام المقبل . كذلك يفترض أن (حدثاً) كهذا يذكّر أول ما يذكّر بالواقعة الأصلية التي صنعته، أي بواقعة الاحتلال . واللافت أنه وسط الجلبة المسموعة لا تجد سوى قلة قليلة فقط هي التي تحدثت عن، أو تعرضت لهذه الواقعة حتى بدا الأمر كأن الله خلق العراق محتلاً من الأمريكان وهو اليوم على وشك أن يغادر، إلى المجهول، وضعه الطبيعي الذي وجد عليه .

أي احتلال وأي استعمار، وكل احتلال وكل استعمار يبدأ مشروعه بكذبة، أو بمجموعة أكاذيب، يقوم عليها ويبرر نفسه من خلالها، وعندما يصبح واقعاً يتحول بالضرورة إلى مصنع للأكاذيب، ينتجها ويعيد إنتاجها في سلسلة متصلة لا تنتهي إلا إذا وضع الشعب حداً لذلك . ومن قديم الزمان كانت دائماً حجة الدول الاستعمارية القديمة التي بررت بها احتلالاتها (كذبة نبيلة) هي (نقل المدنية إلى الشعوب المتخلفة والهمجية)، وعلى نهج الاستعمار القديم سار الاستعمار الجديد، مع بعض التغييرات غير الجوهرية .

لقد جاء احتلال العراق بحجج ومزاعم وادعاءات ثبت فيما بعد أنها كلها محض أكاذيب، أولها نفس الكذبة النبيلة، حملت الاسم الكودي (حرية العراق)، ثم تبعتها مجموعة أخرى من الأكاذيب كمبررات بدءاً بامتلاك العراق أسلحة الدمار الشامل، وانتهاء بالإرهاب والعلاقة مع تنظيم “القاعدة” . ومجموعة ثالثة كأهداف مزعومة للغزوة مختصرة في (نشر الحرية والديمقراطية والتعددية وحقوق الإنسان) . هكذا كانت مبررات الاحتلال وكانت أسبابه وأهدافه، فهل تحققت الأهداف لتقرر إدارة أوباما الانسحاب؟

بعض المراقبين المؤيدين لأوباما يرون أنه يريد بقراره أن يظهر كمن يفي بتعهداته، فيرسل ثلاث رسائل دفعة واحدة: الأولى للعراقيين يقول لهم فيها إنه سيترك لهم بلادهم، ويذكّرهم أن الأمريكيين لم يأتوا طامعين فيهم أو في نفطهم .

والثانية إلى الأمريكيين، يقول فيها إن أبناءهم سيعودون إليهم في وقت قريب، إن دعموه ودعموا حزبه ليظل في البيت الأبيض لولاية ثانية .

والثالثة إلى الأفغان، يخبرهم أنه لا ينوي البقاء في بلادهم . والحقيقة أن من يدقق يكتشف أن الرئيس أوباما لم يسلك طريقاً غير طريق سلفه في أي شيء قصده وسار إليه، ويظهر ذلك في ضعف رسائله الثلاث . فأولاً، أي (انسحاب) هذا الذي سيترك وراءه خمسين ألف جندي؟ ولماذا يتركهم ما دامت القوات العراقية أصبحت جاهزة؟ وثانياً، معروف أن “الاتفاقية الأمنية” هي التي ستحكم العلاقة بين البلدين بعد (الانسحاب النهائي)، حيث سيبقى “بضع مئات من الضباط والجنود بمعداتهم لأغراض التدريب والمشورة”، في “بضع قواعد”، كما قال المسؤول العسكري عن العراق . وليس هناك من يجهل ماذا تعني “الاتفاقيات الأمنية” التي تعقد تحت الاحتلال مع القوات المحتلة . وثالثاً، من يستطيع أن يضمن، مثلاً، ألا (تفرض) الظروف تأجيل الانسحاب النهائي، بل من يستطيع أن يضمن ألا (تفرض) المصالح الأمريكية إعادة بضع عشرات الآلاف من الجنود الأمريكيين؟ وكيف يمكن أن تحمل رسالة أوباما إلى الأفغان أي قدر من الصدقية وهم يرون أن القوات التي ستنسحب من العراق تنسحب لتعزيز القوات التي تقتلهم وتدمر بلادهم؟

لقد نجح الغزاة الأمريكيون وحلفاؤهم في إرجاع العراق ربما إلى “العصر الحجري”، كما وعدوا، ثم قطعوا كل سبل عودته إلى العصر الحاضر بتقطيع أوصاله، طائفياً ومذهبياً وعرقياً، فلماذا “الاتفاقيات الأمنية”؟ ولماذا يبقون من خلالها إذا كانوا قد أنجزوا مهمتهم، ولم يكونوا طامعين في نفط العراق وموارده؟

لكن أغرب ما يتصل بهذا الموضوع هو ذلك السجال الدائر بين قوات الاحتلال الأمريكي وبعض (زعماء وقادة العراق)، حيث (يصرّ الأمريكيون) على تنفيذ (الانسحاب) في موعده، بينما (يطالب العراقيون) بتأجيله عشر سنوات أخرى . العسكريون الأمريكيون يعلنون جاهزية القوات العراقية لاستلام البلد وإدارة أموره وحفظ أمنه، والعسكريون (العراقيون) ينفون ذلك ويناشدون أوباما تأجيل انسحاب القوات . إن المطالبين ببقاء قوات الاحتلال الأمريكية يرسلون إلى العالم أسوأ رسالتين يمكن أن تصدرا عن بلد واقع تحت الاحتلال: الأولى، تؤكد على جدية (الرسالة الحضارية) للمستعمرين . والثانية، تحول المستعمر إلى منقذ ومخلص . وفي كلتا الرسالتين تزوير ما بعده تزوير . حديث الانسحاب يجب أن يذكّر الجميع بالاحتلال وما فعله، وما يمكن أن يفعله، فالذكرى تنفع المؤمنين .

البيئات الحاضنة للعملاء... فعل سابق ولاحق أيضاً

kolonagazza
ابراهيم الأمين
الحملة المتواصلة على شبكات التجسس العاملة مع إسرائيل تقترب من لحظات نوعيّة. والعمل على مواجهة الاختراقات يتكثّف من أجل أكبر عملية تنظيف تشمل مؤسسات متنوعة في البلاد، في القطاعين العام والخاص. وإذا كان العمل يقتصر الآن على التعامل الأمني بمعناه التجسّسي، فإن ذلك لا يلغي العمل على كبح جماح كل المندفعين الى خلق بيئات مسهلة لأشكال من التواصل الذي يُعدّ مفتاحاً رئيسياً في بناء أي علاقات ذات طابع أمني.ل، يبدو أن النقاش مقبل على سخونة لأنّ بعض القيادات الرئيسية في البلاد لم تتّعظ من تجاربها في الماضي ولا من تجارب غيرها، وهي تعتقد أنها محصّنة بما فيه الكفاية من أجل القيام بأعمال تقع في خانة الشبهة.
ما يستدعي هذا الكلام، هو العمل الذي يقوده النائب وليد جنبلاط ومجموعة من مساعديه، بغية خلق آلية من التطبيع ـــــ تحت عنوان التواصل الديني ـــــ بين مجموعات تنتمي الى الطائفة الدرزية في لبنان وسوريا وفلسطين، أو المنتشرين في بلاد الاغتراب.
ويتصرّف جنبلاط بسذاجة عندما يحاول تعميم فكرة أنّ الدروز في هذه المنطقة يمثّلون طائفة لها خصوصيتها، وهي الخصوصية التي يريد لها جنبلاط عناوين موحدة سياسياً واجتماعياً وخلافه. وهو يحاول هنا، إعطاء بعد خاص يتجاوز الخصوصيات التي تفرض أولويات واهتمامات مختلفة لدى كل جماعة بحسب أماكن عيشها وما تواجهه من استحقاقات.
وما يوجب لفت الانتباه قبل التحذير، هو أن الوفد الذي زار لبنان أخيراً، عابراً الأردن وسوريا ومشاركاً في مؤتمر عالمي للدروز عقد في بيروت، برعاية جنبلاط ومشاركة النائب طلال أرسلان، كان قد قدم من الأراضي المحتلة، وقال القائمون عليه إنهم واجهوا قرار الاحتلال بمنعهم من المغادرة، وإنهم سوف يواجهون أي إجراء بحقهم عندما يعودون الى قراهم، علماً بأن الذي حصل اقتصر على مصادرة جوازات سفرهم الصادرة عن سلطة الاحتلال الإسرائيلي، وتحقيقات عامة انتهت الى لا شيء.
لكن الذي لحق، هو مبادرة مجموعات أخرى، بينها خائن ناخبيه، عضو الكنيست سعيد نفاع، للحصول على قرار دائم من سلطة الاحتلال، بالسماح لمن يرغب من هؤلاء في زيارة سوريا ولبنان وأي دولة أخرى، مهما كان تصنيفها الأمني لدى العدو، بحجة قيامهم بمناسك وطقوس دينية، وهو الإذن المعطى لوفد يفترض أن يقوم في الرابع والعشرين من الشهر المقبل بزيارة مقام النبي هابيل في سوريا، حيث يحتشد عدد كبير من المشايخ والمؤمنين الدروز كل عام.
وفي السياق نفسه، يفترض الإشارة الى الآتي:
أولاً: إن محاولة جنبلاط خلق موطئ قدم بين دروز فلسطين المحتلة، لا تساعده على تعظيم قوته، ولا هي مصدر إضافي لكي ينعش قيادته المتراجعة بفعل سياساته المتقلبة يوماً بعد يوم، وهي مغامرة كبيرة قد تقود الى ما هو أسوأ من الوضع الذي كان عليه قبل أن تنجلي الغشاوة عن عينيه إثر أحداث أيار عام 2008.
ثانياً: إن التفاهم السياسي الذي نجح جنبلاط في صياغته مع قيادة حزب الله ومع القيادة السورية، لا يوفر له أي نوع من الحصانة الوطنية لكي يستغلّها في بناء وضعية تقوم على تجاوز أولوية مقاومة الاحتلال وبكل الأشكال.
وبالتالي، ليس على جنبلاط أن يعيش وهم أنه حصل على براءة ذمة من الرئيس السوري بشار الأسد أو من الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، بما يتيح له القيام بلعبة خطيرة جداً، تستهدف عملياً إسقاط الهوية العربية عن مجموعات درزية في كل البلاد العربية، ودفعها نحو مرجعية تقوم على مبدأ طائفي وعلى عقل أقلّوي يقود بسهولة نحو تبرير أي علاقة بالقوى النافذة من أجل حماية المصالح.
وإذا كانت سوريا والمقاومة هما اليوم المرجعية التي يحاول جنبلاط التلطي بها، فلا أحد يضمن الرجل في التوجه الى مواقع أخرى، وهو الذي فعل ذلك مراراً وتكراراً.
ثالثاً: إن إصرار جنبلاط على اللعب داخل الساحة الفلسطينية، من خلال تجنيد سعيد نفاع، ومحاولة تحويله الى رمز كبير، هو تعبير عن عدم فهمه حقيقة الوقائع الصلبة القائمة هناك.
فلا سعيد نفاع يمكنه أن يكون زعيماً، وهو يحتاج إلى المدد من المختارة ومن مشايخ انتخبوا نواباً في كتلة «إسرائيل بيتنا» بقيادة الإرهابي أفيغدور ليبرمان، ولا الوضع العام للعرب داخل فلسطين، يتيح تكوين جماعات ذات بعد طائفي من شأنها تحقيق أي خدمات للمشروع الوطني الفلسطيني.
رابعاً: إن سعي جنبلاط الى إقحام نفسه في اللعبة الحزبية داخل أراضي فلسطين، إنما يعكس حقده على حزب التجمع الوطني بقيادة المناضل عزمي بشارة، وموقف جنبلاط يمثّل استمراراً لسياسة العقاب المفروضة على بشارة الذي دفع الأثمان باهظة جراء تمسكه بالهوية العربية وإصراره على حفظها رفضاً للاحتلال واحتضاناً لمقاومته في لبنان وسوريا وفلسطين، والمتجاوزة الاعتبارات الطائفية.
مسعى جنبلاط هذا، لن يفيده في كسب تأييد إلا المرذولين من أبناء فلسطين، الذين يسرقون أصوات الناخبين، ويتصرفون بأخلاق تشبه أخلاق من يتقدّمون إليه بأوراق اعتماد.
وفي زمن القبض على الجواسيس المنتشرين كالفطر، لا يمكن السكوت عن محاولة أكثر سوءاً من كل الذي سبق... فوجب لفت الانتباه والتحذير!
صوت اللجنة المصرية لمناهضة الاستعمار والصهيونية
عدد الاثنين ٢٣ آب ٢٠١٠

القاضي الذي حكم بالإعدام على "صدام حسين" يتبنى قضية محاكمة من تاجروا بالدم و الدموع والخوف.

kolonagazza
الدريني : كتابي "عاصمة جهنم" يوثّق جرائم التعذيب التي ارتكبتها "أمن الدولة" ضد المُعتقَلين في عهد "مبارك"
متابعات : اللواء الدولية
أعلن القاضي العراقي "جعفر الموسوي "- عضو الإئتلاف العراقي، والقاضي الذي أصدر حكمًا بالإعدام على الرئيس العراقي السابق "صدام حسين" في جرائم ضد الإنسانية -لا تسقط بالتقادم- أنه سوف يتبنى قضية الزعيم الشيعي المصري "محمد رمضان الدريني" حتى يحصل على كافة حقوقه، وذلك بموجب القرار الصادر عن الأمم المتحدة بشأن "الدريني" ، والذي يحمل رقم (5) لسنة 2005 م ، فى الفقرة الثانية منه والمتعلقة بتعويض المتضرر.
وطالب المستشار جعفر الموسوي بمعاقبة المتسببين في الإنتهاكات التي حدثت لـ"الدريني"، وقال: إنه يجب على الأجهزة الأمنية المصرية أن توفر الحماية له، وتبتعد عن مثل هذه الإنتهاكات القمعية التي تحدث للأقليات في مصر.
هذا وقد طلب المستشار جعفر الموسوي من الدريني إتخاذ كافة الإجراءات السلمية الرسمية برفع طلب إلى السلطات المصرية لصرف التعويضات عن الإنتهاكات التي حدثت له ، وذلك قبل أن يبدأ الموسوي في إتخاذ الإجراءات الرسمية لمقاضاة المتسببين في الإنتهاكات التي حدثت للزعيم الشيعي المصري أمام محاكم دولية.
وفي تصريح خاص لصحيفة "الأقباط متحدون" أكد "السيد صادق الموسوي"- رئيس لجنة التحضير لإتحاد خدام راية المهدي، وشقيق المستشار "جعفر الموسوي"، ومسئول المكتب السياسي لـ"تجمع العراق الجديد"- أن المستشار "جعفر الموسوي" قد تبنّى قضية السيد "محمد الدريني" والوقوف بجانبه للحصول على كافة التعويضات جراء الأضرار التي لحقت به، مشيرًا إلى أن "تجمع العراق الجديد" أيضًا أعلن مساندته لــ "الدريني" في قضيته لإستعادة كافة حقوقه المشروعة.
من جانبه أكّد الزعيم الشيعي المصري "محمد الدريني"- الأمين العام للمجلس الأعلى لآل البيت بـ"مصر"- في تصريح خاص لصحيفة "الأقباط متحدون" إنه لم يكن يتوقع أن يتبنى قضيته مَن حَكم بالإعدام على الرئيس العراقي الراحل "صدام حسين" في جرائم لا تسقط بالتقادم. مشيرًا إلى أنه يلتقي مع القاضي "جعفر الموسوي" في الجد وهو الإمام "موسى الكاظم".
وألمح "الدريني" إلى أنه لا يسعى للتعويض، بل يسعى لمحاكمة من تاجروا بالدم والدموع والخوف. مؤكدًا على أن كتابه "عاصمة جهنم" يوثِّق جرائم التعذيب التي ارتكبتها الحكومة المصرية و أجهزتها الأمنية ضد المعتقلين في عهد الرئيس مبارك ، وهي جرائم لا تسقط بالتقادم.
كما وجّه "الدريني" إتهامًا مباشرًا للرئيس "مبارك" بصفته القائد الأعلى للشرطة التي قتلت وعذَّبت وخالفت القانون على المستويين المحلي والدولي في هذا الشأن -على حد قوله- ، موضحًا أن ما يؤكد صحة الجرائم التي وقعت داخل المعتقلات، والتي وثّقها كتابه "عاصمة جهنم"، أن الحكومة المصرية لم تنفيها.
هل هو استقواء بالخارج؟
وبسؤال "الدرينى": هل عندما يتبنى قضيته قاضي عراقي مرموق على المستوى العالمي يعتبر ذلك بمثابة إستعداء للحكومة المصرية، وإستقواءًا بالخارج؟ أجاب الدريني قائلا "الإستقواء بالخارج صك صاغه النظام في مواجهة الذين يتحدثون عن الإستبداد بالداخل..نعم إستعداء للقتلة ولصوص المال والحريات والأحلام، كما إنني لم أطلب من المستشار "جعفر الموسوي" تبني قضيتي، ولكنني أشكره على تبنيه القضية، فإن أستنفذتُ كافة الوسائل الداخلية للحصول على حقي واسترداد مظلوميتي وحقوق أسرتي، لقد عُذِّبت واعتصمت أمام مكتب النائب العام ، حتى أعمالي الفنية والروائية التي تعالج قضايا وطننا "مصر" ما زالت ممنوعة كــ "الغماية"، فالنظام المصري يتاجر بقضيتي وبإسمي كــ "شيعي"، ويتخذني فزاعة لتخويف الخليج، وليُعظِّم من شعور الوهابية بالخوف من تحول "مصر" إلى ما كانت عليه من قبل "شيعية".
وقال الدريني " إن النظام المصري و الرئيس "مبارك" سيخسران كثيرًا لو إنني اختفيت من الوجود؛ لأن سبوبة النظام سوف تنتهي بإنتهائنا ".
كما أصدرت "المنظمة المصرية لمناهضة التمييز والدفاع عن حقوق الطفل"، تقريرًا يرصد الإنتهاكات التي تعرض لها الزعيم المصري الشيعي "محمد الدريني"، هذا نصه:
بناء على طلب تقدّم به السيد "محمد رمضان محمد حسين الدرينى" إلى "المنظمة المصرية لمناهضة التمييز والدفاع عن حقوق الطفل"؛ بغية توثيق ما يتعرض له من اضطهاد، بوصفه زعيم شيعة "مصر" كما يقدمه الإعلام والدوائر الحقوقية، ولما كانت المنظمة المصرية لمناهضة التمييز والدفاع عن حقوق الطفل معنية بمثل هذه القضايا؛ فقد قبلت توثيق حالته، وخلصت بعد عده جلسات مع الطالب، وبعد تشكيل فريق عمل من المنظمة للتعامل مع الهيئات والجهات الحكومية، وفحص ودراسة المستندات والوثائق الدالة على اضطهاد الطالب.
ولما كان الطالب حاصلاً على القرار رقم (5) لعام (2005) الصادر عن هيئة الأمم المتحدة للإفراج عنه- بعد اعتقال تعسفي تجاوز الـ 15 شهرًا- ولما كان القرار قد وصف موقف وزير الداخلية المصري من حاله الطالب بالإلتفاف حول أحكام القضاء، وقد نوه التقرير المذكور عن التعذيب والإعتقال التعسفي الذي تعرَّض له "الدرينى"، فقد انتهت المنظمة المصرية لمناهضة التمييز والدفاع عن حقوق الطفل إلى الآتي:
أولاً: قدم السيد "محمد رمضان محمد حسين الدرينى" صورة من قرار الأمم المتحدة الصادر لصالحة، والذي يتضمن الإنتهاكات التي تعرّض لها، كما قدم التقارير الحقوقية والإعلامية المتعلقة بهذه الفترة (20/3/2004—2006)، ومن بينها تقرير الخارجية الأمريكية الذي أدان اعتقاله، وما ترتّب على هذا التقرير من إيذاء لحق به أثناء اعتقاله على النحو المنشور بالصحف.
ثانيًا: قدّم الطالب موضوعات منشورة في احدى الصحف الحكومية (روزاليوسف)، متهمًا إياها بتبعيتها لأمانه السياسات بالحزب الوطني (الحاكم)، وأنها تعمَّدت التحريض ضده، وضد طائفته من خلال ادعائها بإعتزامه تأسيس "حزب شيعة مصر"، رغم نفى الطالب كما ذكر. إلا أنه يؤكد أن الحكومة كانت تهدف بالأساس إلى تحقيره بين أبناء وطنه، وتعريض حياته للخطر بنشر أكاذيب تمتد إلى خلق فتنه كما وصفها في طلبه.
ثالثًا: قدّم الطالب صورة من حكم قضائي صادر له منذ عامين، ترفض وزارة الداخلية المصرية تنفيذه، مما ترتّب عليه أضرارًا بالغة بالطالب، والذي يؤكد على عدم تنفيذ أي حكم صادر لصالحه بما فيها الأحكام الخمسة التي أشار إليها تقرير الأمم المتحدة. ويؤكّد الطالب أن عدم تنفيذ الحكم منذ عامين تقريبًا يهدف إلى حصاره المالي، وحرمانه من إجراء عملية له من آثار التعذيب.
رابعًا: قدّم الطالب صوره من خطاب رسمي من الوزارة المعنية بالعمل الأهلي، حيث تفيد استبعاده رسميًا من رئاسة مجلس إدارة (جمعية الحوراء الخيرية)، بناء على طلب احدى الأجهزة الأمنية.
خامسًا: قدّم الطالب صورة من تقرير لجنه التظلمات بوزارة الثقافة، والخاص بأحد أعمال الطالب الفنية، وهو عبارة عن فيلم من أدب المعتقلات...رفضه جهاز الرقابة، بينما جاء رأى وزارة الثقافة بما يؤكد أن الطالب يتعرض حقيقة لتعسف؛ ذلك أن التقرير أورد رأى المجلس الأعلى للثقافة الذي لا يرى مبررًا لرفض الفيلم (الغماية)، ويرى أن أسباب الرفض غير كافية.
سادسًا: قدّم الطالب ما يفيد أحقيته في شركة سياحة، لكن وزارة السياحة تتعنت في إعطاءه حقه، وقد انتقلت المنظمة وتأكد لها أن إيذاء الطالب أمر يكاد يكون ممنهجًا، مما جعلها تقف مع الطالب في المحاكم، مؤيدة ومساندة لحقوقه المشروعة السلمية.
سابعًا: قدّم الطالب ما يفيد تواطؤ قسم الشرطة التابع له (قسم شرطة الزيتون) مع خصومه؛ إنسياقًا لتعليمات جهاز أمن الدولة لطرده من العقار الساكن فيه.
ثامنًا: أكّد الطالب أنه لم يتلق تعويضاته المتعلقة بالإعتقال والتعذيب، وقال: إن الحكومة أوصت أحد البنوك التي تقدّم لها الطالب بطلب قرض لعلاجه من آثار التعذيب، وجاء الرد الحكومي بأن الطالب رهن الإعتقال. وقد نُشر عن ذلك بالصحف، كما أنه اعتصم بمكتب النائب العام أكثر من مرة.
تاسعًا: أكّد (الطالب) على أنه لازال مدرجًا على قوائم الترقب والوصول، وما يترتب على ذلك من انتهاكات أثناء السفر والعودة.
كما تأكد للمنظمة المصرية لمناهضة التمييز والدفاع عن حقوق الطفل، أن السيد "محمد رمضان محمد حسين الدرينى" تعرّض- ولازال يتعرض- لإنتهاكات خطيرة أثرت بلا أدنى شك على وضعه الصحي والنفسي والمعنوي، فضلاً عن أنها وضعته في ظروف معيشية قاسية، وعرّضت حياته للخطر، ومجملها انتهاكات تتعارض مع القانون، والدستور، والعهد الدولي لحقوق الإنسان الذي وقّعت عليه "مصر".
وتطالب "المنظمة المصرية لمناهضة التمييز والدفاع عن حقوق الطفل" بسرعة وقف الإنتهاكات التي يتعرض لها الطالب فورًا، وإعطاءه حقوقه، وتوفير الحماية له، ومعاقبة المتسببين فيها النوع الذي لا يمكن وصفه بأقل من الإضطهاد.
كما تطالب المنظمة بحفظ كافة حقوق الطالب التي ضمنها القرار رقم (5) لعام (2005)، والذي صدر بناء على جريمة أُرتكبت ويجب تعويض الضحية، كما نصت مواثيق حقوق الإنسان، والأمم المتحدة.
وترى المنظمة أن سلوك الحكومة المصرية تجاه الأقليات الدينية والعرقية وزعاماتهم، أمر يعكس حقيقة ما يتردد عن الإصلاح وإعمال المواطنة. الأمر الذي يتطلب منها العمل الجاد على حل المشكلات.-- عامر عيد