kolonagazza
تبنيا لمصالح الأمة وأمراً بالمعروف ونهياً عن المنكر عقد شباب حزب التحرير- الخليل محاضرة سياسية أمس الأحد 26-02-2012 بعنوان (السياسة الضريبية جرم اقتصادي وليد جرم وفشل سياسي) في ديوان آل بدر، حضرها حشد كبير من الوجهاء والأكاديميين والسياسيين وأصحاب المصانع والشركات والتجار.
استهل الحفل بتلاوة آيات من الذكر الحكيم ثم رحب العريف بالضيوف الكرام، وتساءل عن الأموال التي تجبيها السلطة الفلسطينية لمصلحة من تجبى؟ وأين تذهب؟ وهل أهل فلسطين الذين يعيشون تحت الاحتلال والمثقلين بالأعباء قادرون على قانون الضريبة الجديد؟ وماذا تقول شريعتنا الغراء في ذلك؟... تاركاً الاجابة للمحاضر ليجيب على هذه التساؤلات وغيرها.
تحدث المحاضر الأستاذ راغب أبو شامة بداية عن السياسة الاقتصادية عند أيّ كيان سياسيّ في العالم وبين أنها لا تنفصل مطلقاً عن النظام السياسي العام لذلك الكيان، فهي سياسة من ضمن المنظومة السياسية المتكاملة للدول، بل إن النظم الاقتصادية والاجتماعية وباقي نظم الحياة إنما ينبع تصوّرها الواضح في الكيانات السياسية بعد وضوح النظام السياسي ذاته وبلورته واستحضار الأساس الذي يقوم عليه، وهو العقيدة، فأنظمة الدول تنبثق عن عقيدتها السياسية ولا تنفك عنها بحال، فهي من جنسها.
وتعرض المحاضر لحال السلطة الفلسطينية قائلاً: إنّ السلطة الفلسطينية قامت على أساس التوافق بينها وبين كيان يهود المتعلق بتقسيم فلسطين إلى دولتين، ومع ذلك فإنها ككيان سياسي كامل متكامل غير موجودة: لا سياسيا ولا جغرافياً ولا أمنياً فليس لها سيادة ولا ولاية، كما صرح بذلك مسؤولو السلطة أنفسهم فقالوا (أن فلسطين خاضعة للاحتلال ولا زالت)، وكما اعترف عباس وحسين الشيخ أن اليهود سحبوا الصلاحيات من السلطة، كما بين المحاضر أنّ الشعوب التي ترزح تحت الاحتلال لا تخضع لقوانين الضرائب على أشكالها واختلافها.
وأضاف أن الملاحظ بوضوح أنّ السياسة الضريبية في فلسطين قاصرة، لأن النظام السياسي ذاته قاصر عن كلّ معاني الرعاية، فمشكلة النظام الاقتصادي ليست آتية من باب أنّ هذا القانون أو التشريع الضريبي خاطئ أو في غير محله، بل هو قانون يُجرم في حق الناس وأموالهم، فهو نظام اقتصادي للجباية وليس للرعاية، فالضرائب تصل في مجموعها- بشكل مباشر وغير مباشر – من 35-40 % من دخل المواطن وهي عامل من ضمن عدة عوامل في السياسة الاقتصادية الفاشلة التي هي وليدة تراكمات سياسية واقتصادية أثبتت فشلها في رعاية شؤون الناس.
وتطرق المحاضر إلى اتفاقية باريس التي عقدتها السلطة الفلسطينية مع " كيان يهود" سنة 1994، وأبرز ما جاء فيها، ثم انتقل إلى ما حصل في عهد حكومة فياض، نتيجة السياسة الاقتصادية المجرمة:
- زادت أسعار المواد الغذائية والأساسية أربعة أضعاف
- حصل تراجع في القطاع الزراعي من 8% - 12%
- يدفع المواطن ضريبة بدون أن يشعر أنها ضريبة، فمثلاً: عند شرائك (ربطة خبز) واحدة أنت تدفع ضريبة مقدارها 15% من ثمنها أو يزيد.
وبين المحاضر أنّ الحضارة الإسلامية هي الرائدة في مجال تنظيم الموارد المالية للأمة الإسلامية، وقد عرفت البشرية في دولة الخلافة أول هيئة للمالية على نفس النمط الذي يسود الآن في أرقى الدول المتحضرة وهذه الهيئة الرائدة كانت تسمى 'بيت المال'.
وأضاف: لقد كانت الخيرات العظيمة التي تدفقت على بيت مال المسلمين كثيرة، وأتى على ذكر بعض الأموال التي تدفقت إلى بيت مال المسلمين في فترة زمنية محددة من مال الخراج، فكان المجموع 315,100,000 درهم فضة، و10,117,000 دينار ذهب، وذلك من خلال شاشات عرض سهلت على الحضور التواصل مع المحاضر.
وفي الختام أكد المحاضر على أنّ المكس هو أخذ أموال الناس ظلماً، أي دون مقابل، مثل من يأخذ الضرائب على المارة والمسافرين من غير أن يكون ذلك مقابل منفعة تعود على المأخوذ منهم، وهو من الكبائر والعياذ بالله تعالى لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (ولا يدخل الجنة صاحب مكس)، والمكس في الأصل الخيانة.
وأضاف أن المسلم في ظلّ حكم الله ليس على ماله غير الزكاة، والدولة تنفق على المسلمين من بيت المال، فتكفل الحاجات الأساسية لجميع الأفراد من مأكل ومسكن وتطبيب وتعليم وملبس، فإن لم تكفِ أموال بيت المال تأخذ (من فضل مالِ الأغنياء منهم) التي تزيد عن حاجاتهم الأساسية لتعطيها للفقراء، هذه "الضريبة" تكون: "في حال الضرورة" من فضل مال الأغنياء، غير دائمة، ولا تكون مطلقاً على الفقراء.
ثم أجاب المحاضر على أسئلة الحضور والتي ركز من خلالها أننا لسنا من دعاة "الترقيع" لهذا النظام الذي أثبت فشله، بل تمادى هذا النظام في جرائمه السياسية والاقتصادية ولا يهمنا هنا تعديل قانون أو إلغاؤه، ذلك أن مصيبتنا في وجود هذا الكيان من أساسه وأننا كمسلمين يجب أن تنحصر مطالبتنا وينحصر عملُنا (بتحكيم شرع الله تعالى الذي أمرنا به)، طالبا من الحضور إنكار هذا المنكر ورفع صوتهم عاليا.
ثم بعد ذلك عُرض فيلم وثائقي عن حضارة المسلمين بعنوان (عندما يحكم المسلمون بشرع الله ودينه هذا ما يحصل). وأنهى عريف المحاضرة بالدعاء للمسلمين.
27/2/2012
استهل الحفل بتلاوة آيات من الذكر الحكيم ثم رحب العريف بالضيوف الكرام، وتساءل عن الأموال التي تجبيها السلطة الفلسطينية لمصلحة من تجبى؟ وأين تذهب؟ وهل أهل فلسطين الذين يعيشون تحت الاحتلال والمثقلين بالأعباء قادرون على قانون الضريبة الجديد؟ وماذا تقول شريعتنا الغراء في ذلك؟... تاركاً الاجابة للمحاضر ليجيب على هذه التساؤلات وغيرها.
تحدث المحاضر الأستاذ راغب أبو شامة بداية عن السياسة الاقتصادية عند أيّ كيان سياسيّ في العالم وبين أنها لا تنفصل مطلقاً عن النظام السياسي العام لذلك الكيان، فهي سياسة من ضمن المنظومة السياسية المتكاملة للدول، بل إن النظم الاقتصادية والاجتماعية وباقي نظم الحياة إنما ينبع تصوّرها الواضح في الكيانات السياسية بعد وضوح النظام السياسي ذاته وبلورته واستحضار الأساس الذي يقوم عليه، وهو العقيدة، فأنظمة الدول تنبثق عن عقيدتها السياسية ولا تنفك عنها بحال، فهي من جنسها.
وتعرض المحاضر لحال السلطة الفلسطينية قائلاً: إنّ السلطة الفلسطينية قامت على أساس التوافق بينها وبين كيان يهود المتعلق بتقسيم فلسطين إلى دولتين، ومع ذلك فإنها ككيان سياسي كامل متكامل غير موجودة: لا سياسيا ولا جغرافياً ولا أمنياً فليس لها سيادة ولا ولاية، كما صرح بذلك مسؤولو السلطة أنفسهم فقالوا (أن فلسطين خاضعة للاحتلال ولا زالت)، وكما اعترف عباس وحسين الشيخ أن اليهود سحبوا الصلاحيات من السلطة، كما بين المحاضر أنّ الشعوب التي ترزح تحت الاحتلال لا تخضع لقوانين الضرائب على أشكالها واختلافها.
وأضاف أن الملاحظ بوضوح أنّ السياسة الضريبية في فلسطين قاصرة، لأن النظام السياسي ذاته قاصر عن كلّ معاني الرعاية، فمشكلة النظام الاقتصادي ليست آتية من باب أنّ هذا القانون أو التشريع الضريبي خاطئ أو في غير محله، بل هو قانون يُجرم في حق الناس وأموالهم، فهو نظام اقتصادي للجباية وليس للرعاية، فالضرائب تصل في مجموعها- بشكل مباشر وغير مباشر – من 35-40 % من دخل المواطن وهي عامل من ضمن عدة عوامل في السياسة الاقتصادية الفاشلة التي هي وليدة تراكمات سياسية واقتصادية أثبتت فشلها في رعاية شؤون الناس.
وتطرق المحاضر إلى اتفاقية باريس التي عقدتها السلطة الفلسطينية مع " كيان يهود" سنة 1994، وأبرز ما جاء فيها، ثم انتقل إلى ما حصل في عهد حكومة فياض، نتيجة السياسة الاقتصادية المجرمة:
- زادت أسعار المواد الغذائية والأساسية أربعة أضعاف
- حصل تراجع في القطاع الزراعي من 8% - 12%
- يدفع المواطن ضريبة بدون أن يشعر أنها ضريبة، فمثلاً: عند شرائك (ربطة خبز) واحدة أنت تدفع ضريبة مقدارها 15% من ثمنها أو يزيد.
وبين المحاضر أنّ الحضارة الإسلامية هي الرائدة في مجال تنظيم الموارد المالية للأمة الإسلامية، وقد عرفت البشرية في دولة الخلافة أول هيئة للمالية على نفس النمط الذي يسود الآن في أرقى الدول المتحضرة وهذه الهيئة الرائدة كانت تسمى 'بيت المال'.
وأضاف: لقد كانت الخيرات العظيمة التي تدفقت على بيت مال المسلمين كثيرة، وأتى على ذكر بعض الأموال التي تدفقت إلى بيت مال المسلمين في فترة زمنية محددة من مال الخراج، فكان المجموع 315,100,000 درهم فضة، و10,117,000 دينار ذهب، وذلك من خلال شاشات عرض سهلت على الحضور التواصل مع المحاضر.
وفي الختام أكد المحاضر على أنّ المكس هو أخذ أموال الناس ظلماً، أي دون مقابل، مثل من يأخذ الضرائب على المارة والمسافرين من غير أن يكون ذلك مقابل منفعة تعود على المأخوذ منهم، وهو من الكبائر والعياذ بالله تعالى لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (ولا يدخل الجنة صاحب مكس)، والمكس في الأصل الخيانة.
وأضاف أن المسلم في ظلّ حكم الله ليس على ماله غير الزكاة، والدولة تنفق على المسلمين من بيت المال، فتكفل الحاجات الأساسية لجميع الأفراد من مأكل ومسكن وتطبيب وتعليم وملبس، فإن لم تكفِ أموال بيت المال تأخذ (من فضل مالِ الأغنياء منهم) التي تزيد عن حاجاتهم الأساسية لتعطيها للفقراء، هذه "الضريبة" تكون: "في حال الضرورة" من فضل مال الأغنياء، غير دائمة، ولا تكون مطلقاً على الفقراء.
ثم أجاب المحاضر على أسئلة الحضور والتي ركز من خلالها أننا لسنا من دعاة "الترقيع" لهذا النظام الذي أثبت فشله، بل تمادى هذا النظام في جرائمه السياسية والاقتصادية ولا يهمنا هنا تعديل قانون أو إلغاؤه، ذلك أن مصيبتنا في وجود هذا الكيان من أساسه وأننا كمسلمين يجب أن تنحصر مطالبتنا وينحصر عملُنا (بتحكيم شرع الله تعالى الذي أمرنا به)، طالبا من الحضور إنكار هذا المنكر ورفع صوتهم عاليا.
ثم بعد ذلك عُرض فيلم وثائقي عن حضارة المسلمين بعنوان (عندما يحكم المسلمون بشرع الله ودينه هذا ما يحصل). وأنهى عريف المحاضرة بالدعاء للمسلمين.
27/2/2012
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق