kolonagazza
البحرين – 15-2-2012
أكد نائب رئيس صندوق تنمية الصحة العالمية والمحلل السياسي نصير الحمود أن "الانفتاح الذي تعيشه البحرين لم يكن جديداً، إذ تفوقت المنامة على قريناتها من العواصم العربية والخليجية من حيث الانفتاح السياسي والثقافي والديني، فكانت تلك المملكة التي تتمتع بشخصية مميزة.وأضاف " في تصريح للوطن البحرينية غير أن البلاد شهدت تدخلات خارجية، لكن الإدارة السياسية عالجت الأمر بحكمة بالمملكة واتخذت خطوات إصلاحية إضافية من شانها التأكيد على أن صون الحياة السياسية والديمقراطية وعدم الانكفاء للخلف كرد على المحرضين الذين يضرون السوء للمملكة بحجة غياب العدالة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية".وأوضح قائلا "في ضوء زياراتي المتكررة للبحرين، فإنني أؤكد على نظرتي بتميز هذه البلاد من جوانب التسامح والاحترام والتقدير للمواطن والضيف، فهي منفتحة على الغريب الزائر فكيف بها على مواطنيها وهم شركاء البناء والتنمية".وبشأن الحريات التي تعيشها البحرين في عهد جلالة الملك، أوضح الحمود أن "البحرين تحتل موقعاً متقدماً على صعيد مؤشر الشفافية والحريات بالمقارنة مع محيطها وقياساً للتحديات التي تحيط بها كبلد غير نفطي بالمعنى الكامل والتي تعتمد كثيراً على علاقاتها مع الآخرين لتنمية اقتصادها".وأشار إلى أن "جلالة الملك ساهم منذ توليه مقاليد الحكم في تعزيز التراص بين أبناء المجتمع الواحد، من خلال التأكيد على مفاهيم المواطنة وتوحيد القواعد التي تحكم المواطنين بصرف النظر عن انتماءاتهم السياسية والحزبية والطائفية، ليضرب بها المثل في الوحدة الوطنية القائمة على أساس تكافؤ الفرص".وعن رأيه في المشروع الإصلاحي لجلالة الملك، أفاد الحمود بأن "جلالة الملك تعامل بكامل الحكمة مع المقتضيات التي تطلبتها التحويلات السياسية في العالم العربي من جهة والتحديات التي تواجه البلاد بفعل قربها من إيران من جهة ثانية، حيث أخذ النموذج الإصلاحي بعين الاعتبار القاعدة العربية "لا إفراط ولا تفريط"، إذ إن التحول التدريجي يتطلب سلسلة سياسات وتشريعات تضمن انتظام التحول وتوازنه".وفيما يتعلق بتشكيل لجنة تقصي الحقائق حول الأحداث التي شهدتها البحرين، أكد الحمود أنه "قرار شجاع من قبل جلالة الملك حيث أمر بتشكيل تلك اللجنة رغم تحفظي على كثير من النتائج التي أصدرتها، غير أن جلالته تمكن من قطع دابر المتشكيين بنواياه الإصلاحية من خلال تقبله تلك النتائج التي أصدرتها اللجنة ووعد بالأخذ بتوصياتها".ورأى الحمود أن "دعوة الحوار الوطني في مملكة البحرين تجسد من جديد نوايا جلالته الإصلاحية"، مؤمنا بأهمية تضافر الجهود لبناء وتنمية البحرين ودرء المخاطر التي تهدد عمقها".وأوضح أن "قوى محلية ذات امتداد خارجي تسعى لإبطال مفعول ذلك الحوار بحجج واهية من قبيل الإقصاء والتهميش وهو أمر غير صائب، والغريب أن تلك الأصوات تعالت فجأة بعد شراكة حقيقية وطويلة بين مكونات المجتمع البحريني لعشرات من السنوات التي لم نشهد خلالها أي سلبيات على صعيد السلم الأهلي والحوارات الوطنية".وبشان التعديلات الدستورية الأخيرة التي اقرها جلالة الملك، أوضح الحمود أن "من المهم توسيع صلاحيات البرلمان وتفعيل قدرته التشريعية من جهة والرقابية على تصرفات الحكومة من جهة ثانية وصولا لإطلاق حكومات برلمانية ليتواكب الإصلاح مع ذلك التحول الذي يشهده العالم العربي، غير أن ذلك يجب أن يرتكز لقاعدة متوازنة تضمن عدم التأثير السلبي على أمن البلاد".وخلص الحمود إلى أن "من المهم مراعاة التعامل مع المعارضين السياسيين والمطالبين بالحقوق المدنية على أسس غير أمنية، إذ إن تلك السياسة لم تجد نفعاً في كثير من النماذج العربية، وحتى لو كانت بعض الأطراف المذكورة تحمل نوايا غير سليمة فإن الدولة مطالبة باستيعاب الجميع وعدم تأجيل حلول المشاكل لمراحل تالية قد تظهر آثار جانبية تزيد عما شهدته البلاد أخيرا"، مشيرا إلى أن "الإصلاح في المملكة يسير برعاية جلالته وهو ما يمنح تلك الجهود زخماً أكبر وصولاً لإنجاز ما يطمح إليه الشعب البحريني الشقيق".
أكد نائب رئيس صندوق تنمية الصحة العالمية والمحلل السياسي نصير الحمود أن "الانفتاح الذي تعيشه البحرين لم يكن جديداً، إذ تفوقت المنامة على قريناتها من العواصم العربية والخليجية من حيث الانفتاح السياسي والثقافي والديني، فكانت تلك المملكة التي تتمتع بشخصية مميزة.وأضاف " في تصريح للوطن البحرينية غير أن البلاد شهدت تدخلات خارجية، لكن الإدارة السياسية عالجت الأمر بحكمة بالمملكة واتخذت خطوات إصلاحية إضافية من شانها التأكيد على أن صون الحياة السياسية والديمقراطية وعدم الانكفاء للخلف كرد على المحرضين الذين يضرون السوء للمملكة بحجة غياب العدالة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية".وأوضح قائلا "في ضوء زياراتي المتكررة للبحرين، فإنني أؤكد على نظرتي بتميز هذه البلاد من جوانب التسامح والاحترام والتقدير للمواطن والضيف، فهي منفتحة على الغريب الزائر فكيف بها على مواطنيها وهم شركاء البناء والتنمية".وبشأن الحريات التي تعيشها البحرين في عهد جلالة الملك، أوضح الحمود أن "البحرين تحتل موقعاً متقدماً على صعيد مؤشر الشفافية والحريات بالمقارنة مع محيطها وقياساً للتحديات التي تحيط بها كبلد غير نفطي بالمعنى الكامل والتي تعتمد كثيراً على علاقاتها مع الآخرين لتنمية اقتصادها".وأشار إلى أن "جلالة الملك ساهم منذ توليه مقاليد الحكم في تعزيز التراص بين أبناء المجتمع الواحد، من خلال التأكيد على مفاهيم المواطنة وتوحيد القواعد التي تحكم المواطنين بصرف النظر عن انتماءاتهم السياسية والحزبية والطائفية، ليضرب بها المثل في الوحدة الوطنية القائمة على أساس تكافؤ الفرص".وعن رأيه في المشروع الإصلاحي لجلالة الملك، أفاد الحمود بأن "جلالة الملك تعامل بكامل الحكمة مع المقتضيات التي تطلبتها التحويلات السياسية في العالم العربي من جهة والتحديات التي تواجه البلاد بفعل قربها من إيران من جهة ثانية، حيث أخذ النموذج الإصلاحي بعين الاعتبار القاعدة العربية "لا إفراط ولا تفريط"، إذ إن التحول التدريجي يتطلب سلسلة سياسات وتشريعات تضمن انتظام التحول وتوازنه".وفيما يتعلق بتشكيل لجنة تقصي الحقائق حول الأحداث التي شهدتها البحرين، أكد الحمود أنه "قرار شجاع من قبل جلالة الملك حيث أمر بتشكيل تلك اللجنة رغم تحفظي على كثير من النتائج التي أصدرتها، غير أن جلالته تمكن من قطع دابر المتشكيين بنواياه الإصلاحية من خلال تقبله تلك النتائج التي أصدرتها اللجنة ووعد بالأخذ بتوصياتها".ورأى الحمود أن "دعوة الحوار الوطني في مملكة البحرين تجسد من جديد نوايا جلالته الإصلاحية"، مؤمنا بأهمية تضافر الجهود لبناء وتنمية البحرين ودرء المخاطر التي تهدد عمقها".وأوضح أن "قوى محلية ذات امتداد خارجي تسعى لإبطال مفعول ذلك الحوار بحجج واهية من قبيل الإقصاء والتهميش وهو أمر غير صائب، والغريب أن تلك الأصوات تعالت فجأة بعد شراكة حقيقية وطويلة بين مكونات المجتمع البحريني لعشرات من السنوات التي لم نشهد خلالها أي سلبيات على صعيد السلم الأهلي والحوارات الوطنية".وبشان التعديلات الدستورية الأخيرة التي اقرها جلالة الملك، أوضح الحمود أن "من المهم توسيع صلاحيات البرلمان وتفعيل قدرته التشريعية من جهة والرقابية على تصرفات الحكومة من جهة ثانية وصولا لإطلاق حكومات برلمانية ليتواكب الإصلاح مع ذلك التحول الذي يشهده العالم العربي، غير أن ذلك يجب أن يرتكز لقاعدة متوازنة تضمن عدم التأثير السلبي على أمن البلاد".وخلص الحمود إلى أن "من المهم مراعاة التعامل مع المعارضين السياسيين والمطالبين بالحقوق المدنية على أسس غير أمنية، إذ إن تلك السياسة لم تجد نفعاً في كثير من النماذج العربية، وحتى لو كانت بعض الأطراف المذكورة تحمل نوايا غير سليمة فإن الدولة مطالبة باستيعاب الجميع وعدم تأجيل حلول المشاكل لمراحل تالية قد تظهر آثار جانبية تزيد عما شهدته البلاد أخيرا"، مشيرا إلى أن "الإصلاح في المملكة يسير برعاية جلالته وهو ما يمنح تلك الجهود زخماً أكبر وصولاً لإنجاز ما يطمح إليه الشعب البحريني الشقيق".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق