kolonagazza
15/2/2012
يواصل الأسير الفلسطيني خضر عدنان إضرابه المفتوح عن الطعام، والذي بدأه قبل نحو شهرين، وذلك إحتجاجاً على إستمرار إعتقاله منذ يوم 17.12.2011، وإحتجاجاً على المعاملة القاسية التي تعرض لها أثناء التحقيق معه. رغم إستمرار إعتقال الأسير خضر عدنان، إلاّ أنه لم يتم حتى اليوم تقديم أي إدعاءات أو مبررات قانونية لهذا الإعتقال أو تقديمه لمحاكمة عادلة، بل تم وضعه منذ 8.1.2012 تحت الإعتقال الإداري.
وتفيد المعلومات الأخيرة إلى أن صحة الأسير قد ساءت بالأيام الأخيرة، بشكل يهدد حياته جراء إستمراره بالإضراب عن الطعام منذ شهرين تقريباً.
إن المؤسسة العربية لحقوق الإنسان تؤكد أن "الإعتقال الإداري" هو شكل من أشكال الإعتقال التعسفي الذي يخالف كافة المعايير الدولية للمحاكمة العادلة، كونه يحرم المعتقل من أي إمكانية للإطلاع على المواد والقرائن، أو حتى التهم الموجه إليه، والتي تبقى ضمن "ملفات سرية" تقدم للقضاه العسكريين دون أن تتاح للمعتقل أو محاميه فرصة الإطلاع عليها أو الطعن بها، وبالتالي يشكل هذا الإعتقال خرقاً صارخاً لأبسط القواعد الدولية للمحاكمة العادلة ولحقوق الإنسان والمعتقل الأساسية، علاوة على كون إمكانية تمديد هذا الإعتقال تكون مفتوحة دون رقابة قضائية حقيقية، مما يمكن سلطات الأمن والمخابرات تمديد إعتقاله الى فترة غير محدودة!!
وفق الأرقام التي توفرها منظمات حقوق الإنسان، فإنه يخضع اليوم 307 فلسطينياً لهذا الإعتقال التعسفي (الإداري)، الأمر الذي يتم استعماله لإعتقال القيادات السياسية الفلسطينية بصورة عشوائية مخالفة لكل الأعراف الدولية، ودون الحاجة لإثبات التهم الموجهة إليهم!!
وتؤكد التقارير التي قدمتها منظمات حقوقية على أن ظروف إعتقال الأسير عدنان هي قاسية وغير إنسانية، حيث يتم إحتجازه في مستشفى صفد وهو مكبل القدمين ومربوط بسريره!! في مخالفة واضحة لأنظمة وقواعد التعامل الطبي والإنساني والحقوقي.
إن المؤسسة العربية لحقوق الإنسان إذ تشير الى تفاقم خطورة الوضع الصحي للأسير المعتقل المضرب عن الطعام، فإنها تطالب بالإفراج الفوري عنه، أو تقديمه أمام محاكمة تضمن كافة حقوقه، وتعمل ضمن الإجراءات القضائية العادلة المتعارف عليها دولياً، كما تحمل سلطات الأمن المختلفة والحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن حياته.
كما تدعو المؤسسة كافة المنظمات الدولية الرسمية والحقوقية العمل على ضمان حقوق الأسير خضر عدنان، وخاصة حقه بالإحتجاج والإضراب وعدم تعرضه للتعذيب أو المعاملة المهينة أو القاسية، إضافة لحقه الأساسي بمحاكمة عادلة أو إطلاق سراحه فوراً.
أضغطوا هنا لقراءة الخبر في الموقع
ص.ب. 215، الناصرة 16101 - تلفون: 04-6561923 ، فاكس: 04-6564934
البريد الألكتروني: http://fr.mc239.mail.yahoo.com/mc/compose?to=hra1@arabhra.org ، موقع الإنترنت: http://www.arabhra.org/
يواصل الأسير الفلسطيني خضر عدنان إضرابه المفتوح عن الطعام، والذي بدأه قبل نحو شهرين، وذلك إحتجاجاً على إستمرار إعتقاله منذ يوم 17.12.2011، وإحتجاجاً على المعاملة القاسية التي تعرض لها أثناء التحقيق معه. رغم إستمرار إعتقال الأسير خضر عدنان، إلاّ أنه لم يتم حتى اليوم تقديم أي إدعاءات أو مبررات قانونية لهذا الإعتقال أو تقديمه لمحاكمة عادلة، بل تم وضعه منذ 8.1.2012 تحت الإعتقال الإداري.
وتفيد المعلومات الأخيرة إلى أن صحة الأسير قد ساءت بالأيام الأخيرة، بشكل يهدد حياته جراء إستمراره بالإضراب عن الطعام منذ شهرين تقريباً.
إن المؤسسة العربية لحقوق الإنسان تؤكد أن "الإعتقال الإداري" هو شكل من أشكال الإعتقال التعسفي الذي يخالف كافة المعايير الدولية للمحاكمة العادلة، كونه يحرم المعتقل من أي إمكانية للإطلاع على المواد والقرائن، أو حتى التهم الموجه إليه، والتي تبقى ضمن "ملفات سرية" تقدم للقضاه العسكريين دون أن تتاح للمعتقل أو محاميه فرصة الإطلاع عليها أو الطعن بها، وبالتالي يشكل هذا الإعتقال خرقاً صارخاً لأبسط القواعد الدولية للمحاكمة العادلة ولحقوق الإنسان والمعتقل الأساسية، علاوة على كون إمكانية تمديد هذا الإعتقال تكون مفتوحة دون رقابة قضائية حقيقية، مما يمكن سلطات الأمن والمخابرات تمديد إعتقاله الى فترة غير محدودة!!
وفق الأرقام التي توفرها منظمات حقوق الإنسان، فإنه يخضع اليوم 307 فلسطينياً لهذا الإعتقال التعسفي (الإداري)، الأمر الذي يتم استعماله لإعتقال القيادات السياسية الفلسطينية بصورة عشوائية مخالفة لكل الأعراف الدولية، ودون الحاجة لإثبات التهم الموجهة إليهم!!
وتؤكد التقارير التي قدمتها منظمات حقوقية على أن ظروف إعتقال الأسير عدنان هي قاسية وغير إنسانية، حيث يتم إحتجازه في مستشفى صفد وهو مكبل القدمين ومربوط بسريره!! في مخالفة واضحة لأنظمة وقواعد التعامل الطبي والإنساني والحقوقي.
إن المؤسسة العربية لحقوق الإنسان إذ تشير الى تفاقم خطورة الوضع الصحي للأسير المعتقل المضرب عن الطعام، فإنها تطالب بالإفراج الفوري عنه، أو تقديمه أمام محاكمة تضمن كافة حقوقه، وتعمل ضمن الإجراءات القضائية العادلة المتعارف عليها دولياً، كما تحمل سلطات الأمن المختلفة والحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن حياته.
كما تدعو المؤسسة كافة المنظمات الدولية الرسمية والحقوقية العمل على ضمان حقوق الأسير خضر عدنان، وخاصة حقه بالإحتجاج والإضراب وعدم تعرضه للتعذيب أو المعاملة المهينة أو القاسية، إضافة لحقه الأساسي بمحاكمة عادلة أو إطلاق سراحه فوراً.
أضغطوا هنا لقراءة الخبر في الموقع
ص.ب. 215، الناصرة 16101 - تلفون: 04-6561923 ، فاكس: 04-6564934
البريد الألكتروني: http://fr.mc239.mail.yahoo.com/mc/compose?to=hra1@arabhra.org ، موقع الإنترنت: http://www.arabhra.org/
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق