kolonagazza
يناير 13و14 2011 - طرابلس، ليبيا
"هجرة العقول" الإفريقية والعربيةعلي البغدادي
مشاكل القارة السمراء من نوع أو آخر من "الاستنزاف" بدأت منذ خمسة قرون ، كان ذلك في البداية على شكل "استنزاف الإنسان". اقتنص الشباب الأفارقة من ذكور وإناث من أوطانهم، وشحنوا في باطن السفن كالماشية، وبيعوا في العالم الجديد كعبيد. وأعقب ذلك "استنزاف الثروة". وقد استمرت سرقة إفريقيا ، أغنى قارة في العالم ، من مواردها الطبيعية منذ ذلك الحين.
في السنوات الستين الماضية ، تتعرض إفريقيا التي تشمل العالم العربي من المحيط إلى الخليج لشكل جديد من أشكال الاستنزاف، وهو "هجرة الأدمغة أو العقول" ، التي لا ينبغي الخلط بينها وبين "تبادل الكفاءات" ، التي تعتبر من الظواهر الطبيعية والصحية التي تنبع من التفاعل بين الثقافات والحضارات عبر التاريخ.
ويجري اليوم تفريغ إفريقيا من الأفضل والألمع والأكثر تعليما وموهبة من مواطنيها. العلماء الكبار في العلوم الحديثة والالكترونيات والهندسة والفنون والإدارة والباحثين من ذوي الخبرة العالية والمهنيين والمبتكرين تجذبهم الدول الغربية بتوفير ظروف معيشية واعدة وفرص ذهبية لتطوير الذات، تاركين هؤلاء وراءهم فاتورة تعليمهم ومتخلين عن نظام تعليمي منضب من مواهب كبيرة وملحة. ومن المفارقات أن أفريقيا تصدر خريجي جامعاتها ومهنييها لتساعد أوروبا التي في الوقت الحاضر تعاني من الشيخوخة، وتصدرهم أيضا لأمريكا الشمالية التي تسعى بنشاط جاد لتحسين مركزها التنافسي على الصعيد الدولي ضد عمالقة اقتصادية جديدة أخذت تهدد مكانتها، وبالتالي فإن إفريقيا تساهم بجعل الدول الغنية أكثر ثراء وأكثر تطورا. وهذه الظاهرة مشكلة مثيرة للقلق، وليس هناك حل سريع أو سهل لمعالجتها.
هجرة الأدمغة :
"هجرة الأدمغة" ، "إهدار الكفاءات" ، "نزيف الدماغ" ، أو "هروب رأس المال البشري" مصطلحات مرادفة في القصد والمعنى. جاء تعبير"هجرة الأدمغة" أثر تدفق العلماء والمهندسين الهنود إلى المملكة المتحدة. في وقت لاحق تم استخدام هذا المصطلح من قبل الجمعية الملكية لوصف نقل (ترانسفير) العلماء والتكنولوجيات بعد الحرب العالمية الثانية من أوروبا وخاصة ألمانيا إلى أمريكا الشمالية. في الوقت الحاضر، وحسب تعريف الأمم المتحدة، فإن هذا المصطلح يشير إلى هجرة واسعة النطاق، وحركة في اتجاه واحد، لذوي المهارات العالية من البلدان النامية إلى البلدان المتقدمة، لمنفعة الدول الصناعية فقط.
تكلفة هجرة الأدمغة الإفريقية :
في الواقع، ولأسباب سياسية واضحة ، إن المعلومات التي لدينا اليوم عن "هجرة الأدمغة" في إفريقيا وأثرها على القارة السوداء نادرة وأحيانا متناقضة وغير متناسقة. ومع ذلك ، ما نعرفه بالفعل، على أقل تقدير ، يبعث على القلق ، إن لم يكن كارثيا.
عدد المهنيين الذين غادروا إلى الولايات المتحدة وحدها يفوق ما تبقى في القارة السمراء برمتها. هاجر ثلث علماء إفريقيا الأكثر تفوقا للغرب. وفقا ل منظمة التنمية الاقتصادية للأمم المتحدة لإفريقيا، ووفقا ل مؤسسة بناء القدرات الإفريقية، إفريقيا تفقد 20000 سنويا منذ عام 1990. وإذا استمر الأمر في هذا الاتجاه، فسيتم استنزاف عقول إفريقيا بينما هي في حاجة ماسة لتطويرها. وبالتالي ، إفريقيا تنفق 4 مليارات دولار سنويا على المهنيين الأجانب لسد فجوة احتيجاتها وللقيام بالخدمات اللازمة للتعويض عن خسائرها.
وفي حين أن مصر في الستينات كانت متفوقة على الهند والصين وتركيا من حيث النمو والتنمية ، أصبح "العقل البشري" في الوقت الحالي هو السلعة الأساسية للتصدير. وتشير الإحصاءات إلى أن هناك أكثر من 844،000 من المهنيين المصريين في الخارج؛ من بينهم 450000 المختصين في جميع مجالات البحث العلمي. وهناك دراسة صدرت مؤخرا عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي ، تنص على أن هناك 54000 من العلماء والأكاديميين وغيرهم من المهنيين المصريين الذين يعملون في الخارج في التخصصات العلمية المختلفة ، من بينهم 11 ألفا في مجالات عالية التخصص. وهذا يشمل 94 علماء في الهندسة النووية، و 36 في الفيزياء الذرية و 98 في علم الأحياء الدقيقة و 193 في أجهزة الكمبيوتر والإلكترونيات والاتصالات.
أكثر من 21000 من ممارسي الطب النيجيريين يعيشون اليوم في الولايات المتحدة وحدها. في غانا، واحد من كل إثنين من المهنيين المهرة اختار الرحيل. نصف الأنغوليين المتعلمين يعيش في الخارج. خسرت أنغولا 60 ٪ من أطبائها.
في عام 1996، كمثال واحد، 25 ٪ من خريجي الجامعات الإفريقية غادروا بلدانهم بعد السنة الأولى لتخرجهم حتى يتخصصوا في للدراسات العليا في الخارج. نصف هولاء الطلبة لم يعودوا أبدا. بين عامي 1998 و 2000، هاجر 15000 من الأطباء العرب. وإذا أخذنا في عين الاعتبار تكلفة تعليم وإعداد طبيب أوعالم أو أكاديمي واحد، وفقا ل منظمة العمل العربية لسنة 2006، فهجرة الأدمغة تكلف العالم العربي وحده ما يقرب من 200 مليار دولار سنويا. وتقدر خسائر مصر السنوية 54 مليارا. ومن المثير للاهتمام أن نعرف أن بإمكان هذه الثروة الضائعة والمهدورة أن تدفع في أقل من سنة واحدة كامل الدين القومي المصري الذي وصل إلى 41 مليار دولار عام 1990.
هجرة المهنيين الصحيين الأفريقيين غاية في الخطورة، فهي تعرقل الحرب ضد الإيدز والملاريا وغيرها من الامراض الفتاكة.
خلال الستينات وأوائل السبعينات ، أنشأت إفريقيا بعضا من أرقى الجامعات في العالم. ولكن أوضاع هذه الجامعات قد تدهور بسرعة بسبب الانخفاض في التمويل والفساد السياسي واللامبالاة. ونتيجة لذلك، فإن الهجرة الإفريقية للعقول يمثل خسارة كبيرة وتدهور في الطاقات الاقتصادية وتدني في مستوى المعيشة. البحث العلمي والتنمية التكنولوجية هما محركان أساسيان للتطور في الاقتصاد العالمي في عالمنا الحاضر. ونتيجة للأوضاع المتدنية، فقد انخفضت عائدات التكنولوجيا في إفريقيا، وهذه العائدات مقياس لنقل التكنولوجيا، في حين وصلت هذه العائدات ارتفاعا حادا في البلدان الآسيوية. ومثالا على ذلك هو أن صادرات تايلاند من السلع المصنعة أعلى من الدول العربية مجتمعة. يا لها من مأساة!
أسباب هجرة الأدمغة :
الأسباب التي تدفع المرء لمغادرة بلده والهجرة إلى البلدان الأجنبية المتقدمة، كما يعرف الجميع، تعود لأمور سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية. ومن الواضح أن هذا يشمل الحروب والنزاعات المسلحة، والعقوبات الاقتصادية، وارتفاع معدل المواليد والبطالة، والفقر وعدم الاستقرار الاجتماعي والسياسي، وانتهاكات حقوق الإنسان وقمع الحريات، والكساد الاقتصادي ونقص الخدمات الاجتماعية، والفساد والمحسوبية والبيروقراطية، وعدم توفرالفرص والتنمية للفرد، من بين عوامل أخرى متعددة. عدم وفرة المختبرات والبحوث العلمية وما يلزم من تحقيق النمو الذاتي والتنمية أقنعت الكثير من الطلبة الإفريقيين للبقاء في الخارج. وفقا لتقرير عام 2010 ، البحث العلمي في العالم العربي في أدنى مستوى في العالم، وحصة إفريقيا من الاستثمار في هذا الحقل هو 0،5 ٪ من الإجمالي العالمي.
وقد أجبر فشل غالبية مشاريع التنمية الاقتصادية - التي بدأتها الدول الأفريقية - في المنافسة وتحقيق معدلات نمو وطنية قادرة على استيعاب العدد المتزايد من خريجي هؤلاء الخريجين - أجبرت هذا الكم للبحث عن آفاق جديدة. وما زاد الأمور تعقيدا هي سياسة القوى الاستعمارية الخارجية الجشعة التي تعمل بجد للحفاظ على القارة مفككة ومجزأة ومتخلفة.
حالة المهاجرين الأفارقة :
القليل من البيانات التي لدينا حول الأوضاع المعيشية للمهاجرين الأفارقة في الخارج هو أن هؤلاء الأفارقة يتمتعون بمعدلات أفضل اقتصاديا وتربويا من المتوسط الوطني في البلدان التي هاجروا إليها.
ووفقا لأرقام شباط / فبراير 2008 ، في الولايات المتحدة ، على سبيل المثال ، هو أن مستوى الدخل للمهاجرين من شرق البحر الأبيض المتوسط ، بما في ذلك المصريين ، هو 20 ٪ أعلى من الأميركيين. في كندا ، فإن معدل الخريجين العرب من الجامعات هناك هو أكثر من ضعف المعدل الوطني للكنديين. أما المصريون فيشكلون الثلثين تقريبا.
ماذا تم فعله لتغيير هذا الوضع؟
العمل على عكس اتجاه هجرة الأدمغة مهمة معقدة. ولقد جرت محاولات كثيرة على المستوى المحلي والإقليمي والقاري للتعامل مع هذه الظاهرة الخطيرة، ولكن لم يحرز أي نجاح يمكن قياسه وذي أهمية. وباعتراف الجميع، لا توجد حلول سحرية.
ولقد اعترف الاتحاد الإفريقي بقيادة الجماهيرية الليبية رسميا بأن إفريقي الشتات لاعب رئيسي في تنمية القارة. ففي عام 2003 ، عدل الاتحاد الإفريقي ميثاقه وذلك ل"... تشجيع المشاركة الكاملة لأفارقة الشتات كجزء مهم من القارة". هل من الممكن عكس هجرة الأدمغة؟
إذا وجدت التدابير المناسبة والمناخ الملائم، يمكن القيام بعكس هجرة الأدمغة. لقد نجحت تايوان وكوريا الجنوبية في تحقيق ذلك في السبعينات. ولقد نحجت الصين والهند والبرازيل وأصبحت هذه البلدان تحديا اقتصاديا شرسا للولايات المتحدة وأوروبا. ولقد استطاعت ماليزيا تحقيق ذلك في الثمانينات والتسعينات. أما تركيا وإيران، وهما بلدان إسلاميان لا تختلف أوضاعها عن البلدان العربية المجاورة – فلقد استطاعتا تحقيق نجاح كبير في هذا المضمار. ووفقا ل المدينة ، وهي صحيفة سعودية ، ذكرت دراسة كندية حديثة بعنوان "القفزات في الجغرافيا السياسية" أن إنتاج إيران قفز قفزة نوعية منقطعة النظير بسبب تركيزه على الكيمياء العضوية والنووية، والفيزياء النووية، والهندسة الذرية والنووية. وتضيف الدراسة أيضا أن الأبحاث والأوراق العلمية الصادرة عن طهران أكثر من 250 ضعف المتوسط العالمي.
نعم ، يمكن للإفريقيين القيام بهذه المهمة. وهم يفعلون في الخارج في الوقت الحالي. ولكن ذلك يتطلب بذل جهود جادة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية. وهذا يتطلب أن تتخلص إفريقيا من العقلية القبلية في مواجهة التحديات العالمية، وفرض تغييرات اجتماعية وسياسية واقتصادية جذرية. والاتحاد الإفريقي الذي يشمل الدول العربية أمر في غاية الأهمية حتى يتحقق تحرير القارة من قبضة الغرب.
في غضون ذلك ، ينبغي التفاوض وتبني وتطبيق بعض الخطوات التي تتطلب التعاون من جانب الدول الغربية لمواجهة ومكافحة هذه المشكلة الكارثية. ويجب وضع ضغوط جماعية على الدول الغربية لدفع ثمن سرقتها من "الثروة البشرية" في إفريقيا من حيث السماح لنقل التكنولوجيا إلى دول القارة، وهو مطلب عادل لا تزال ترفضه الدول الغربية. يجب وقف سياسة جذب ورشوة المواطنين الأفارقة لترك أوطانهم. بعد غزوها وتدميرها للعراق، خصصت الولايات المتحدة 160 مليون دولار لإقناع العلماء العراقيين على الهجرة. وإذا أخذنا بعين الاعتبار تكاليف االتعليم والتدريب والتنمية لهؤلاء العلماء على مدى ثلاثة أجيال التي دفعها وطنهم الأم، فتقدر بالمليارات. يا لها من صفقة مربحة!
أين يقع اللوم؟
بالتأكيد، لا يقع اللوم على المهنيين المغادرين! حب البقاء هو غريزة إنسانية. ويجب أن يقع العبء الأكبر والأول لللوم على نهج جماعي عفا عليه الزمن في بناء الأمة والمواطنة، وأيضا على الإطار الثقافي والاجتماعي للفكر الحياتي والممارسات التي تنبع عن ذلك، فضلا عن الفرقة والتشرذم التي تعاني منه القارة السمراء. التغيير أمر ضروري وحيوي. . وإذا ما تحقق الكثير من هذه التطلبات اللازمة، فستتمكن إفريقيا الاستفادة من الكثير من هؤلاء المهنيين كثروة في تطورها.
إفريقيا بما يشمل العالم العربي، هي أغنى قارة ذات موارد وإمكانات هائلة. لكن الأولويات ملتوية. إننا ننفق أكثر من 2 مليار دولار سنويا على مستحضرات التجميل المستوردة في منطقة الخليج وحدها، على الرغم من أن النساء هناك ما مغلفات بالعباءات من الرأس إلى أخمص القدمين. ومأساتنا الكبرى أننا دفعنا ومازلنا ندفع كعرب تكاليف حروب حلف الأطلسي في بلداننا والبلدان الإسلامية المجاورة لنا. دفعنا 690 مليار دولار في حرب الخليج الأولى لتدمير العراق، وبشمل هذا الرقم تكاليف دعم القوات الأجنبية على أرضنا بين عامي 1991 و 1998. ونحن نقدم أراضينا كقواعد للمحتلين بلا ثمن. بالتأكيد، فإن مبلغ 123 مليار دولار في أكبر صفقة عسكرية في التاريخ، لشراء أسلحة يشترط ألا تستخدم ضد عدونا الحقيقي ، أسلحة سيأكلها الصدأ في الصحراء، هذا المبلغ سيخلق عشرات الآلاف من الوظائف للأمريكيين، ولكن المبلغ لن يقنع عالم إفريقي واحد في العودة إلى دياره الأصلية. سننفق مبلغ 60 مليار دولار على مباريات كأس العالم، وسيساهم ذلك في تشجيع المزيد من البحث والتطويرالعلمي في أميركا وأوروبا، ولكن لن يضع ولو طوبة واحدة لبناء مدرسة في أفريقيا.
تخيل ، تخيل فقط ، إذا كانت التريليونات التي تصرف على مشاريع تافهة، وعلى سلع استهلاكية ليست ضرورية، تنفق فعلا على التقدم التكنولوجي والصناعي، والتسهيلات والإمكانات التقنية، فمشكلة "هجرة العقول" سيمكن حلها. تخيل لو أن الاتحاد الأفريقي يصبح حقيقة واقعة، وتقبض إفريقيا القيمة السوقية العادلة لمواردها الوفيرة؛ فسترى المفكرين والعلماء من جميع أنحاء العالم يبحثون عن فرص العمل في القارة السمراء. تخيل فقط!
ما الذي ينبغي فعله لعكس أو توقف تدفق المهاجرين؟
الحل المثالي لهذه المعضلة هو أن تتخلى الدول الإفريقية عن بعض من سيادتها لصالح نوع من الاتحاد الذي يستخدم حلولا جماعية لمواجهة المشاكل الكبرى لإفريقيا. وهذا ما فعلته أوروبا بالرغم من تاريخ طويل حافل بالنزاعات الدموية والحروب المدمرة التي خاضتها في ما بينها وبالخصوص الحربين العالميتين. وإلى أن يتحقق هذا الاتحاد يتعين على القادة الأفارقة ألا يقفوا مكتوفي الأيدي. الوقت ينفذ بسرعة فائقة. ومن الضروري اعتماد إفريقيا على ثروتها البشرية، الإنسان الإفريقي نفسه. وفي نهاية المطاف فسينفذ النفط، والطاقة البديلة النظيفة والأقل كلفة تلوح في الأفق القريب.
على القادة الإفريقيين توفير الحوافز والبنية التحتية اللازمة التي يحتاجها أبناء إفريقيا وبناتها الموهوبين للبقاء في بلدانهم أو العودة إلى ديارهم.
وهذا يتطلب بناء قرى تكنولوجية علمية، وإنشاء حاضنات للأعمال التجارية والتطور العلمي لتنمو وتزدهر. وينبغي أيضا أن يقترن ذلك مع المجمعات والمراكز الصناعية، التي يجب أن تضم أحدث المرافق والخدمات التي تلبي بعض احتياجات القارة.
لنجاح هذا المشروع الاستراتيجي العملاق، هناك أيضا احتياجات ومتطلبات تتعلق بالإنسان ، والتي لا تقل أهمية عن المسائل المالية التي يجب توفيرها. ويتضمن هذا نظام يكافئ الأفراد حسب القدرة والكفاءة والمهارة والمساهمة؛ نظام يعترف بإنجاز وتفوق الفرد، نظام يحترم كرامة الإنسان، نظام يحل محل النظرة الحالية السياسية الضيقة ، نظام جديد يجب أن يكون له أولوية وطنية عالية. إفريقيا في أمس الحاجة إلى مؤسسات يرأسها تكنوقراطيون مؤهلون يتمتعون بالاحترام، مدراء في مأمن من الضغوط ، لديهم المؤهلات لإدارة مشاريع علمية وتنمية طويلة الأمد؛ رجال ونساء يتم الحكم عليهم من خلال الخبرة والأداء.
لقد برع العديد من الأفارقة في أوروبا وأمريكا الشمالية، وبإمكانهم أن يقدموا أكثر وأفضل إلى بلدانهم الأصلية. وهم مطلعون على البيئة، ويعرفون الموارد المحلية المتاحة، وهم أكثر قدرة على تبني التكنولوجيا الحديثة لتناسب وتلبي احتياجات القارة.
هذا هو تحد كبير. ولكن يمكن القيام به. وهي ليست مهمة بسيطة. لكنها أمر ممكن التحقيق. وسيكون عائد الاستثمار في نهاية المطاف عاليا. الأموال التي تنفق سيكون مردودها جيدا. الأمر يستحق ذلك. فوق كل الاعتبارات، هو تذكرة للبقاء في عالم حديث يتميز بالقسوة. إنه خيار إفريقيا. لا خيار غيره، أن تكون أو لا تكون!
"هجرة العقول" الإفريقية والعربيةعلي البغدادي
مشاكل القارة السمراء من نوع أو آخر من "الاستنزاف" بدأت منذ خمسة قرون ، كان ذلك في البداية على شكل "استنزاف الإنسان". اقتنص الشباب الأفارقة من ذكور وإناث من أوطانهم، وشحنوا في باطن السفن كالماشية، وبيعوا في العالم الجديد كعبيد. وأعقب ذلك "استنزاف الثروة". وقد استمرت سرقة إفريقيا ، أغنى قارة في العالم ، من مواردها الطبيعية منذ ذلك الحين.
في السنوات الستين الماضية ، تتعرض إفريقيا التي تشمل العالم العربي من المحيط إلى الخليج لشكل جديد من أشكال الاستنزاف، وهو "هجرة الأدمغة أو العقول" ، التي لا ينبغي الخلط بينها وبين "تبادل الكفاءات" ، التي تعتبر من الظواهر الطبيعية والصحية التي تنبع من التفاعل بين الثقافات والحضارات عبر التاريخ.
ويجري اليوم تفريغ إفريقيا من الأفضل والألمع والأكثر تعليما وموهبة من مواطنيها. العلماء الكبار في العلوم الحديثة والالكترونيات والهندسة والفنون والإدارة والباحثين من ذوي الخبرة العالية والمهنيين والمبتكرين تجذبهم الدول الغربية بتوفير ظروف معيشية واعدة وفرص ذهبية لتطوير الذات، تاركين هؤلاء وراءهم فاتورة تعليمهم ومتخلين عن نظام تعليمي منضب من مواهب كبيرة وملحة. ومن المفارقات أن أفريقيا تصدر خريجي جامعاتها ومهنييها لتساعد أوروبا التي في الوقت الحاضر تعاني من الشيخوخة، وتصدرهم أيضا لأمريكا الشمالية التي تسعى بنشاط جاد لتحسين مركزها التنافسي على الصعيد الدولي ضد عمالقة اقتصادية جديدة أخذت تهدد مكانتها، وبالتالي فإن إفريقيا تساهم بجعل الدول الغنية أكثر ثراء وأكثر تطورا. وهذه الظاهرة مشكلة مثيرة للقلق، وليس هناك حل سريع أو سهل لمعالجتها.
هجرة الأدمغة :
"هجرة الأدمغة" ، "إهدار الكفاءات" ، "نزيف الدماغ" ، أو "هروب رأس المال البشري" مصطلحات مرادفة في القصد والمعنى. جاء تعبير"هجرة الأدمغة" أثر تدفق العلماء والمهندسين الهنود إلى المملكة المتحدة. في وقت لاحق تم استخدام هذا المصطلح من قبل الجمعية الملكية لوصف نقل (ترانسفير) العلماء والتكنولوجيات بعد الحرب العالمية الثانية من أوروبا وخاصة ألمانيا إلى أمريكا الشمالية. في الوقت الحاضر، وحسب تعريف الأمم المتحدة، فإن هذا المصطلح يشير إلى هجرة واسعة النطاق، وحركة في اتجاه واحد، لذوي المهارات العالية من البلدان النامية إلى البلدان المتقدمة، لمنفعة الدول الصناعية فقط.
تكلفة هجرة الأدمغة الإفريقية :
في الواقع، ولأسباب سياسية واضحة ، إن المعلومات التي لدينا اليوم عن "هجرة الأدمغة" في إفريقيا وأثرها على القارة السوداء نادرة وأحيانا متناقضة وغير متناسقة. ومع ذلك ، ما نعرفه بالفعل، على أقل تقدير ، يبعث على القلق ، إن لم يكن كارثيا.
عدد المهنيين الذين غادروا إلى الولايات المتحدة وحدها يفوق ما تبقى في القارة السمراء برمتها. هاجر ثلث علماء إفريقيا الأكثر تفوقا للغرب. وفقا ل منظمة التنمية الاقتصادية للأمم المتحدة لإفريقيا، ووفقا ل مؤسسة بناء القدرات الإفريقية، إفريقيا تفقد 20000 سنويا منذ عام 1990. وإذا استمر الأمر في هذا الاتجاه، فسيتم استنزاف عقول إفريقيا بينما هي في حاجة ماسة لتطويرها. وبالتالي ، إفريقيا تنفق 4 مليارات دولار سنويا على المهنيين الأجانب لسد فجوة احتيجاتها وللقيام بالخدمات اللازمة للتعويض عن خسائرها.
وفي حين أن مصر في الستينات كانت متفوقة على الهند والصين وتركيا من حيث النمو والتنمية ، أصبح "العقل البشري" في الوقت الحالي هو السلعة الأساسية للتصدير. وتشير الإحصاءات إلى أن هناك أكثر من 844،000 من المهنيين المصريين في الخارج؛ من بينهم 450000 المختصين في جميع مجالات البحث العلمي. وهناك دراسة صدرت مؤخرا عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي ، تنص على أن هناك 54000 من العلماء والأكاديميين وغيرهم من المهنيين المصريين الذين يعملون في الخارج في التخصصات العلمية المختلفة ، من بينهم 11 ألفا في مجالات عالية التخصص. وهذا يشمل 94 علماء في الهندسة النووية، و 36 في الفيزياء الذرية و 98 في علم الأحياء الدقيقة و 193 في أجهزة الكمبيوتر والإلكترونيات والاتصالات.
أكثر من 21000 من ممارسي الطب النيجيريين يعيشون اليوم في الولايات المتحدة وحدها. في غانا، واحد من كل إثنين من المهنيين المهرة اختار الرحيل. نصف الأنغوليين المتعلمين يعيش في الخارج. خسرت أنغولا 60 ٪ من أطبائها.
في عام 1996، كمثال واحد، 25 ٪ من خريجي الجامعات الإفريقية غادروا بلدانهم بعد السنة الأولى لتخرجهم حتى يتخصصوا في للدراسات العليا في الخارج. نصف هولاء الطلبة لم يعودوا أبدا. بين عامي 1998 و 2000، هاجر 15000 من الأطباء العرب. وإذا أخذنا في عين الاعتبار تكلفة تعليم وإعداد طبيب أوعالم أو أكاديمي واحد، وفقا ل منظمة العمل العربية لسنة 2006، فهجرة الأدمغة تكلف العالم العربي وحده ما يقرب من 200 مليار دولار سنويا. وتقدر خسائر مصر السنوية 54 مليارا. ومن المثير للاهتمام أن نعرف أن بإمكان هذه الثروة الضائعة والمهدورة أن تدفع في أقل من سنة واحدة كامل الدين القومي المصري الذي وصل إلى 41 مليار دولار عام 1990.
هجرة المهنيين الصحيين الأفريقيين غاية في الخطورة، فهي تعرقل الحرب ضد الإيدز والملاريا وغيرها من الامراض الفتاكة.
خلال الستينات وأوائل السبعينات ، أنشأت إفريقيا بعضا من أرقى الجامعات في العالم. ولكن أوضاع هذه الجامعات قد تدهور بسرعة بسبب الانخفاض في التمويل والفساد السياسي واللامبالاة. ونتيجة لذلك، فإن الهجرة الإفريقية للعقول يمثل خسارة كبيرة وتدهور في الطاقات الاقتصادية وتدني في مستوى المعيشة. البحث العلمي والتنمية التكنولوجية هما محركان أساسيان للتطور في الاقتصاد العالمي في عالمنا الحاضر. ونتيجة للأوضاع المتدنية، فقد انخفضت عائدات التكنولوجيا في إفريقيا، وهذه العائدات مقياس لنقل التكنولوجيا، في حين وصلت هذه العائدات ارتفاعا حادا في البلدان الآسيوية. ومثالا على ذلك هو أن صادرات تايلاند من السلع المصنعة أعلى من الدول العربية مجتمعة. يا لها من مأساة!
أسباب هجرة الأدمغة :
الأسباب التي تدفع المرء لمغادرة بلده والهجرة إلى البلدان الأجنبية المتقدمة، كما يعرف الجميع، تعود لأمور سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية. ومن الواضح أن هذا يشمل الحروب والنزاعات المسلحة، والعقوبات الاقتصادية، وارتفاع معدل المواليد والبطالة، والفقر وعدم الاستقرار الاجتماعي والسياسي، وانتهاكات حقوق الإنسان وقمع الحريات، والكساد الاقتصادي ونقص الخدمات الاجتماعية، والفساد والمحسوبية والبيروقراطية، وعدم توفرالفرص والتنمية للفرد، من بين عوامل أخرى متعددة. عدم وفرة المختبرات والبحوث العلمية وما يلزم من تحقيق النمو الذاتي والتنمية أقنعت الكثير من الطلبة الإفريقيين للبقاء في الخارج. وفقا لتقرير عام 2010 ، البحث العلمي في العالم العربي في أدنى مستوى في العالم، وحصة إفريقيا من الاستثمار في هذا الحقل هو 0،5 ٪ من الإجمالي العالمي.
وقد أجبر فشل غالبية مشاريع التنمية الاقتصادية - التي بدأتها الدول الأفريقية - في المنافسة وتحقيق معدلات نمو وطنية قادرة على استيعاب العدد المتزايد من خريجي هؤلاء الخريجين - أجبرت هذا الكم للبحث عن آفاق جديدة. وما زاد الأمور تعقيدا هي سياسة القوى الاستعمارية الخارجية الجشعة التي تعمل بجد للحفاظ على القارة مفككة ومجزأة ومتخلفة.
حالة المهاجرين الأفارقة :
القليل من البيانات التي لدينا حول الأوضاع المعيشية للمهاجرين الأفارقة في الخارج هو أن هؤلاء الأفارقة يتمتعون بمعدلات أفضل اقتصاديا وتربويا من المتوسط الوطني في البلدان التي هاجروا إليها.
ووفقا لأرقام شباط / فبراير 2008 ، في الولايات المتحدة ، على سبيل المثال ، هو أن مستوى الدخل للمهاجرين من شرق البحر الأبيض المتوسط ، بما في ذلك المصريين ، هو 20 ٪ أعلى من الأميركيين. في كندا ، فإن معدل الخريجين العرب من الجامعات هناك هو أكثر من ضعف المعدل الوطني للكنديين. أما المصريون فيشكلون الثلثين تقريبا.
ماذا تم فعله لتغيير هذا الوضع؟
العمل على عكس اتجاه هجرة الأدمغة مهمة معقدة. ولقد جرت محاولات كثيرة على المستوى المحلي والإقليمي والقاري للتعامل مع هذه الظاهرة الخطيرة، ولكن لم يحرز أي نجاح يمكن قياسه وذي أهمية. وباعتراف الجميع، لا توجد حلول سحرية.
ولقد اعترف الاتحاد الإفريقي بقيادة الجماهيرية الليبية رسميا بأن إفريقي الشتات لاعب رئيسي في تنمية القارة. ففي عام 2003 ، عدل الاتحاد الإفريقي ميثاقه وذلك ل"... تشجيع المشاركة الكاملة لأفارقة الشتات كجزء مهم من القارة". هل من الممكن عكس هجرة الأدمغة؟
إذا وجدت التدابير المناسبة والمناخ الملائم، يمكن القيام بعكس هجرة الأدمغة. لقد نجحت تايوان وكوريا الجنوبية في تحقيق ذلك في السبعينات. ولقد نحجت الصين والهند والبرازيل وأصبحت هذه البلدان تحديا اقتصاديا شرسا للولايات المتحدة وأوروبا. ولقد استطاعت ماليزيا تحقيق ذلك في الثمانينات والتسعينات. أما تركيا وإيران، وهما بلدان إسلاميان لا تختلف أوضاعها عن البلدان العربية المجاورة – فلقد استطاعتا تحقيق نجاح كبير في هذا المضمار. ووفقا ل المدينة ، وهي صحيفة سعودية ، ذكرت دراسة كندية حديثة بعنوان "القفزات في الجغرافيا السياسية" أن إنتاج إيران قفز قفزة نوعية منقطعة النظير بسبب تركيزه على الكيمياء العضوية والنووية، والفيزياء النووية، والهندسة الذرية والنووية. وتضيف الدراسة أيضا أن الأبحاث والأوراق العلمية الصادرة عن طهران أكثر من 250 ضعف المتوسط العالمي.
نعم ، يمكن للإفريقيين القيام بهذه المهمة. وهم يفعلون في الخارج في الوقت الحالي. ولكن ذلك يتطلب بذل جهود جادة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية. وهذا يتطلب أن تتخلص إفريقيا من العقلية القبلية في مواجهة التحديات العالمية، وفرض تغييرات اجتماعية وسياسية واقتصادية جذرية. والاتحاد الإفريقي الذي يشمل الدول العربية أمر في غاية الأهمية حتى يتحقق تحرير القارة من قبضة الغرب.
في غضون ذلك ، ينبغي التفاوض وتبني وتطبيق بعض الخطوات التي تتطلب التعاون من جانب الدول الغربية لمواجهة ومكافحة هذه المشكلة الكارثية. ويجب وضع ضغوط جماعية على الدول الغربية لدفع ثمن سرقتها من "الثروة البشرية" في إفريقيا من حيث السماح لنقل التكنولوجيا إلى دول القارة، وهو مطلب عادل لا تزال ترفضه الدول الغربية. يجب وقف سياسة جذب ورشوة المواطنين الأفارقة لترك أوطانهم. بعد غزوها وتدميرها للعراق، خصصت الولايات المتحدة 160 مليون دولار لإقناع العلماء العراقيين على الهجرة. وإذا أخذنا بعين الاعتبار تكاليف االتعليم والتدريب والتنمية لهؤلاء العلماء على مدى ثلاثة أجيال التي دفعها وطنهم الأم، فتقدر بالمليارات. يا لها من صفقة مربحة!
أين يقع اللوم؟
بالتأكيد، لا يقع اللوم على المهنيين المغادرين! حب البقاء هو غريزة إنسانية. ويجب أن يقع العبء الأكبر والأول لللوم على نهج جماعي عفا عليه الزمن في بناء الأمة والمواطنة، وأيضا على الإطار الثقافي والاجتماعي للفكر الحياتي والممارسات التي تنبع عن ذلك، فضلا عن الفرقة والتشرذم التي تعاني منه القارة السمراء. التغيير أمر ضروري وحيوي. . وإذا ما تحقق الكثير من هذه التطلبات اللازمة، فستتمكن إفريقيا الاستفادة من الكثير من هؤلاء المهنيين كثروة في تطورها.
إفريقيا بما يشمل العالم العربي، هي أغنى قارة ذات موارد وإمكانات هائلة. لكن الأولويات ملتوية. إننا ننفق أكثر من 2 مليار دولار سنويا على مستحضرات التجميل المستوردة في منطقة الخليج وحدها، على الرغم من أن النساء هناك ما مغلفات بالعباءات من الرأس إلى أخمص القدمين. ومأساتنا الكبرى أننا دفعنا ومازلنا ندفع كعرب تكاليف حروب حلف الأطلسي في بلداننا والبلدان الإسلامية المجاورة لنا. دفعنا 690 مليار دولار في حرب الخليج الأولى لتدمير العراق، وبشمل هذا الرقم تكاليف دعم القوات الأجنبية على أرضنا بين عامي 1991 و 1998. ونحن نقدم أراضينا كقواعد للمحتلين بلا ثمن. بالتأكيد، فإن مبلغ 123 مليار دولار في أكبر صفقة عسكرية في التاريخ، لشراء أسلحة يشترط ألا تستخدم ضد عدونا الحقيقي ، أسلحة سيأكلها الصدأ في الصحراء، هذا المبلغ سيخلق عشرات الآلاف من الوظائف للأمريكيين، ولكن المبلغ لن يقنع عالم إفريقي واحد في العودة إلى دياره الأصلية. سننفق مبلغ 60 مليار دولار على مباريات كأس العالم، وسيساهم ذلك في تشجيع المزيد من البحث والتطويرالعلمي في أميركا وأوروبا، ولكن لن يضع ولو طوبة واحدة لبناء مدرسة في أفريقيا.
تخيل ، تخيل فقط ، إذا كانت التريليونات التي تصرف على مشاريع تافهة، وعلى سلع استهلاكية ليست ضرورية، تنفق فعلا على التقدم التكنولوجي والصناعي، والتسهيلات والإمكانات التقنية، فمشكلة "هجرة العقول" سيمكن حلها. تخيل لو أن الاتحاد الأفريقي يصبح حقيقة واقعة، وتقبض إفريقيا القيمة السوقية العادلة لمواردها الوفيرة؛ فسترى المفكرين والعلماء من جميع أنحاء العالم يبحثون عن فرص العمل في القارة السمراء. تخيل فقط!
ما الذي ينبغي فعله لعكس أو توقف تدفق المهاجرين؟
الحل المثالي لهذه المعضلة هو أن تتخلى الدول الإفريقية عن بعض من سيادتها لصالح نوع من الاتحاد الذي يستخدم حلولا جماعية لمواجهة المشاكل الكبرى لإفريقيا. وهذا ما فعلته أوروبا بالرغم من تاريخ طويل حافل بالنزاعات الدموية والحروب المدمرة التي خاضتها في ما بينها وبالخصوص الحربين العالميتين. وإلى أن يتحقق هذا الاتحاد يتعين على القادة الأفارقة ألا يقفوا مكتوفي الأيدي. الوقت ينفذ بسرعة فائقة. ومن الضروري اعتماد إفريقيا على ثروتها البشرية، الإنسان الإفريقي نفسه. وفي نهاية المطاف فسينفذ النفط، والطاقة البديلة النظيفة والأقل كلفة تلوح في الأفق القريب.
على القادة الإفريقيين توفير الحوافز والبنية التحتية اللازمة التي يحتاجها أبناء إفريقيا وبناتها الموهوبين للبقاء في بلدانهم أو العودة إلى ديارهم.
وهذا يتطلب بناء قرى تكنولوجية علمية، وإنشاء حاضنات للأعمال التجارية والتطور العلمي لتنمو وتزدهر. وينبغي أيضا أن يقترن ذلك مع المجمعات والمراكز الصناعية، التي يجب أن تضم أحدث المرافق والخدمات التي تلبي بعض احتياجات القارة.
لنجاح هذا المشروع الاستراتيجي العملاق، هناك أيضا احتياجات ومتطلبات تتعلق بالإنسان ، والتي لا تقل أهمية عن المسائل المالية التي يجب توفيرها. ويتضمن هذا نظام يكافئ الأفراد حسب القدرة والكفاءة والمهارة والمساهمة؛ نظام يعترف بإنجاز وتفوق الفرد، نظام يحترم كرامة الإنسان، نظام يحل محل النظرة الحالية السياسية الضيقة ، نظام جديد يجب أن يكون له أولوية وطنية عالية. إفريقيا في أمس الحاجة إلى مؤسسات يرأسها تكنوقراطيون مؤهلون يتمتعون بالاحترام، مدراء في مأمن من الضغوط ، لديهم المؤهلات لإدارة مشاريع علمية وتنمية طويلة الأمد؛ رجال ونساء يتم الحكم عليهم من خلال الخبرة والأداء.
لقد برع العديد من الأفارقة في أوروبا وأمريكا الشمالية، وبإمكانهم أن يقدموا أكثر وأفضل إلى بلدانهم الأصلية. وهم مطلعون على البيئة، ويعرفون الموارد المحلية المتاحة، وهم أكثر قدرة على تبني التكنولوجيا الحديثة لتناسب وتلبي احتياجات القارة.
هذا هو تحد كبير. ولكن يمكن القيام به. وهي ليست مهمة بسيطة. لكنها أمر ممكن التحقيق. وسيكون عائد الاستثمار في نهاية المطاف عاليا. الأموال التي تنفق سيكون مردودها جيدا. الأمر يستحق ذلك. فوق كل الاعتبارات، هو تذكرة للبقاء في عالم حديث يتميز بالقسوة. إنه خيار إفريقيا. لا خيار غيره، أن تكون أو لا تكون!
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق